اختتمت أمس الأول بمدينة مارسيليا بفرنسا الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا والذي شارك فيه أيضا وزير مالية تركيا بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والعربية والدولية وذلك لإطلاق الشق الاقتصادى "لشراكة دوفيل" والتى أقرتها قمة مجموعة الثمانى الموسعة ودول التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية فى مدينة دوفيل الفرنسية فى مايو الماضى والتى حضرها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، في كلمة مصر في الاجتماعات أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة انتقالية دقيقة جدا وهو ما يتزامن مع مواجهه مصر لتحديات مزدوجة متمثلة فى وضع اقتصادى صعب على الصعيد العالمى وتأثر شديد فى تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال إلى مصر وتباطؤ النشاط الاقتصادى على الصعيد المحلى مما أدى الى ظهور مشكلة نقص فى السيولة بشكل مؤقت إلا انه وضع لا يمكن تجاهله فى نفس الوقت. وأوضح د.الببلاوي أن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصرى وانه يتوقع انطلاقة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة الترقب الحالية واستعادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وعودة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها. وأشار إلى أن مصر دولة محورية فى المنطقة ودعى الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات للمساهمة بفاعلية فى تحقيق واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر والاستثمار فى مستقبلها. وأكد د.الببلاوي أن مصر لديها رؤية متكاملة للإصلاحات المطلوبة فى الأجل المتوسط بالنسبة لعملية التنمية الإقتصادية.كما أن لديها رؤية متكاملة حول أولويات التنمية المستدامة فى الأجل الطويل حيث تتمثل فى أربعة محاور رئيسية وهى: إستراتيجية سكانية، وزيادة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة من خلال رؤية صناعية، والإرتقاء بمنظومة التعليمية والتدريب، فضلاً عن الدور الفعال على المستوى الإقليمى والعربى. ومن جانبها أكدت السيدة كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى أن دول المنطقة المستوردة للبترول تواجه عدد من التحديات أهمها إرتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع مواردها من السياحة والانخفاض فى تدفقات رؤوس الأموال وأثر ذلك على إنخفاض الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ. وقالت أن الأولوية يجب أن تكون فى سرعة مساندة المجتمع الدولى للإحتياجات التمويلية العاجلة لدى دول التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، مشيرة إلي أن هناك خيارات صعبة لا يمكن تجنبها إلا انها أكدت أهمية الا يترتب على قرارات مواجهه الإحتياجات العاجلة التزامات ممتدة فى الأجل الطويل بما يهدد سلامة إقتصادات دول التحول الديمقراطى. ومن جانب أخر أشار السيد هانى قدرى دميان مساعد وزير المالية ونائب وزير المالية فى شراكة دوفيل إلى أن مصر تقدمت بورقة سياسات مفصلة حول الرؤية الإقتصادية لمصر فى الأجلين القصير والمتوسط تتضمن الإحتياجات التمويلية للإقتصاد المصرى وخطة العمل التى تتبعها الحكومة للوفاء بطموحات المواطنين فى هذه المرحلة بجانب السياسات المطلوبة لإستعادة معدلات النمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة. وقال مساعد وزير المالية أن ما نسعى إليه اليوم هو ليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ولكن تحقيق معدلات نمو افضل تصل بثمارها الى الأغلبية من أبناء الشعب وتتميز بتكافؤ الفرص الإستثمارية والإنتاجية بصورة كبيرة. وقد عقد الدكتور حازم الببلاوى على هامش الإجتماعات لقاء ثنائى مع نظيرة البريطانى للتشاور حول برامج التعاون الثنائى بين البلدين ولتوضيح الاحتياجات العاجلة للاقتصاد المصرى.
