كشف المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ومدير إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض المصرية أن النظام السابق قد إرتكب أبشع الجرائم ضد شباب مصر من المتظاهرين السلميين وأضاف انه من الممكن أن يتم إحالة الرئيس السابق حسني مبارك وبعض من رموز الحزب الوطني المنحل ورجال السلطة ليتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرتكاب جرائم ضد الانسانية مثلما حدث مع رئيس دولة صربيا السابق وأعوانه الذين تمت محاكمتهم في جرائم مماثلة . مؤكدا أن هذا لن يكون تقصيرا في حق القضاء المصري الذي يعد محرابا حقيقيا للعدالة ، ولكن لقصور التشريعات الوطنيةالمصرية لعدم تجريمها مثل تلك الجرائم الجسيمة فمن الممكن أن يتم محاكماتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية . الجدير بالذكر أن المستشار عادل ماجد هو أيضا خبير قانوني زائر لدي المحكمة الجنائية الدولية وقد أشار إلي أن اتجاه مصر نحو التصديق علي إتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو خطوة جيدة لتصبح مصر عضوا فعالا بها وبما يدعم مبادئ سيادة القانون في مصر ويؤكد دورها الأقليمي في هذا المجال . أماعن كيفية محاكمة الرئيس السابق أمام تلك المحكمة فقد أكد أن الأمر لا يحتاج سوى لصدور قرار سيادي يوافق عليه وزير العدل المصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن ثم يتم إرسال ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية ليتولي المدعي العام التحقيق لتقديم مبارك وأعوانه إلي المحاكمة بتهمة الأمر والتحريض علي إرتكاب جرائم جسيمة ضد أبناء الشعب المصري .