عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وعضوي المجلس الأستاذين عبد الحفيظ الروبي ومحمد نجيب. وعقدت الجلسة لنقابات شمال القاهرة – جنوبالقاهرة – القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، على أن تعقد باقي الجلسات أيام 6 و8 و9 و13 و15 مارس الجاري. واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أريد في كلمات قصيرة أن أعطيكم مفتاح المحاماة، فحينما تملكه ستفح أمامك جميع الأبواب، فكروا لماذا سميت المحاماة، ولماذا سمي المحامي محامي، هذا من فعل حمى حماية محاماة، ولذلك يفترض أنك شخص متميز جدير بأن تدرأ الظلم والخطر والإساءة عن غيرك، لذلك سميت محاماة وسمى كل منكم بأنه محام أو محامية». وقال نقيب المحامين، إن مفتاح المحاماة هو الاعتداد بالنفس، مضيفا: «أي أن يكون لديك ما تعتد به، فعندما يكون لديك العلم والخلق والمعرفة والخبرة والدراية والشرف والاستقلال والأمانة ستشعر بهذا الاعتداد الذي سيقيم جسرًا بينك وبين كل من تتعامل معه، لأن الاعتداد لا يصدر عنه إلا سلوك واعي، ولا يمكن إذا سلك أحدنا سلوكًا رفيعًا أن يقابل بالإساءة، وحينما تكون على ذلك سيحترمك القاضي والشرطة والكتبة والمحضرين». وأعرب «عطية»، عن عدم رضاه عن ردود أفعال أبنائه زملائه المحامين في أحيانًا كثيرة فلا بد أن يكون السلوك ورد الفعل متساوي ومتكافئ مع علمنا ومعارفنا وأخلاقياتنا، متابعًا: «على سبيل المثال، هناك محامي قتل في طوخ في الغربية وحرقت جثته، وهذه جريمة قتل قد يتعرض لها المحامي، والمهندس، والطبيب، والقاتل ليس المجتمع أو الشرطة أو النيابة، وإنما هناك إنسان جانح قتل، وهذا الحادث الذي جرى في قطور تمكنت الشرطة في خلال ساعات من التوصل إلى القاتل وجاري إجراء كافة التحقيقات وال DNA، فلماذا أعمل اعتصام؟». وشدد: «الاعتداد الذي ذكرته يستلزم من كل واحد منا أن يعمق من علمه بالقانون، وعلمه ودرايته بمجموعة عريضة من المعارف، وأن ينمي الموهبة الموجودة لديه والمتمثلة في قوة وحسن البيان والإقناع الشفاهي والكتابي، وأن يحسن من سلوكه مع الناس، لأننا جميعا في وقت غضبنا قد يصدر عنا ما لا يتفق مع قواعد السلوك أو في أحوالنا العادية». وأردف نقيب المحامين: «أنتم مقبلون على ميدان طيلة عمره مجال للعظماء وفرغ لمصر قامات عالية في الوطنية والسياسة والوزارة والبرلمان والصحافة والآدب». وردًا على تساؤل حول عدم اشتراك محامي الجدول العام بمشروع العلاج، قال نقيب المحامين: «ما سأقوله يفسر ولا يبرر، وأنا شخصيا لست مقتنعًا بتعليق الاشتراك في مشروع العلاج للمحامي أو المحامية لما بعد تجاوزه مرحلة التدريب، فالعلاج قائم على نظرية مؤداها أن تساهم النقابة في العلاج لا أن تتحمل هي كافة تكاليف العلاج، لأن النقابة لن تكون قادرة على أن تفي بكافة احتياجات العلاج ولكن تسهم بالقدر الذي تستطيعه». وأكمل «عطية»: «قد يكون المحامي الجديد أحوج للعلاج من المحامي القديم، وقد تكون هذه الحاجة الأشد مرجعها عدم القدرة على الإنفاق، وأمامي خطوات وسط آليات أنا فيها، فلست الحاكم بأمر الله كيما أصل إلى مساواة الجميع، وأخذت خطوات في هذا السبيل، فقبل انتخابي كان العائدون من الزوال يحظر عليهم الاشتراك في مشروع العلاج لمدة معينة»، موضحا أنه لا يوجد حالة تعرض عليه لزميل شاب في مرحلة التمرين إلا وقدم له حقه في العلاج. وصرح نقيب المحامين، بأنه سيصدر قرارًا اليوم ينص على أن من تقدم بأوراق قيده في عام 2020 ولكنه لم يحلف اليمين سوى في عام 2021 يعد ما دفعه اشتراكًا عن عام 2021 لأنه لم يمارس المحاماة في العام الماضي، مؤكدا أن هذا هو الإنصاف ويتفق مع صحيح القانون.
