أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد المقرر مناقشته من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة للمجلس، جدلًا كبير بين رواد موقع التواصل الإجتماعي، كما أصبح محل نقاش بين المواطنين في الشارع المصري، خصوصَا بعدما تضمنت التعديلات الجديدة فصل خاص بالخطبة وهي الوعد بالزواج وعقوبة الزوج الذي يتزوج دون أخبار زوجته. لذا اهتمت "الفجر"، بعرض المواد الجاري مناقشتها وتعديلها، وحكم مخالفة كلَا منها. وقال حسام الجعفري المستشار القانوني، أنه يجب قبل عرض تعديلات مواد الخطبة، أيضاج مفهوم الخطبة في القانون، حيث نصت المادة (1) من التعديلات أن الخطبة هى وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه. وتابع "الجعفري"، وفقًا للمادة (2) من التعديلات التي نصت علي: أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.. ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. و إشار أن المادة (4) نصت علي، إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا. كما نصت المادة (5) علي، مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي. وأردف "الجعفري"، حديثه موضحًا عقوبة الزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته، أن المادة 58 من القانون، اوجبت أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 الف جنية وتصل إلى 50 ألف جنية، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة باخطار الزوجه الاولي بالزواج الثاني لزوجته.
