يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، شائعة، يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تنافي الحقيقة، وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها. نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون. وأوضحت وزارة العدل أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علما بأن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل أن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تتمثل في الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري، وتقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع، وإحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، وكتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقا بالتكليف الضريبة العقارية، وتقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار، والمراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد، وتحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد. تأجيل الدراسة والامتحانات نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول. وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير، السبت الماضي، على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 27 فبراير الحالي، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء. وطالبت الوزارة طلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة خطأً إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
