عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إجتماعًا لها، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي أحالها للجنة التشريعية والدستورية. وشهد اجتماع اللجنة، جدلًا واسعًا أثناء مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حول صلاحيات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة. وجاء الجدل حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ، والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطي الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا. وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مساءلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة. واختلف معه ممثلو الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته. فيما رد النائب محمد مدينة بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة. وطالب بعض النواب من بينهم النائبة شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، ليرد النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدًا أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية. وقال النائب: إن اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة. وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة، مشيرًا إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. فيما تساءل النائب أشرف رشاد، قائلًا: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟ واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب. وأكدت النائبة شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة. ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، قائلًا: أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، ولابد من الموافقة على المواد مادة مادة". وتنص المادة محل الخلاف على: أن للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
