تُغرق تركيا الحكومة الصومالية الضعيفة بالاستثمارات المالية والاقتصادية لدعم نفوذها العسكري، والإمساك بملف تدريب الجيش والأمن في البلد الذي ترك لمصيره دولياً، بسبب الفوضى التي تعمه منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد سياد بري في 1990. وأعلنت تركيا أخيراً سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة ب2.4 مليون سهم، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق موقع "أحوال تركية"
ويقول مراقبون، إن إعلان أنقرة سدادها ديون الصومال يكشف رغبة تركية في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية.
وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر زادت أنقرة استثمارها في الملف العسكري الصومالي بإقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.
وأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الخميس، زيارة تفقدية إلى مركز التدريب العسكري التركي "تركسوم" في العاصمة مقديشو.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية يوم الجمعة، إن روبلي وصف المركز ب "نموذج يبعث على الأمل لإعادة بناء الجيش واستعادة الحكم والقانون والنظام في البلاد". وأشاد بالضباط الأتراك وتدريبهم العالي، مشيراً إلى "حاجة الصومال إلى جيش قوي يدافع عنه ضد العدو".
وفي ختام زيارته، قدم رئيس الوزراء الصومالي شكره وتقديره للحكومة التركية على دعمها المتواصل للجيش الوطني، وفق الوكالة. عقيدة قتالية ويعتقد متابعون لأوضاع الصومال أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان، بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة. ويشير المتابعون إلى أن تركيا لن تكتفي بتدريب القوات العسكرية والأمنية الصومالية بل ستسعى لزرع عقيدة قتالية موالية لها، ليكون من الصعب، تحت أي ظرف، خسارة نفوذها هناك. كما أن ذلك سيسهل عليها تعويض أيّ شخص بعد إقالته أو الانقلاب عليه بشخصية أخرى موالية لها وضامنة لمصالحها في منطقة استراتيجية.
ولم يقف الدور التركي عند بناء الجيش الصومالي ومساعدة السلطات على تثبيت وجودها في وجه هجمات حركة الشباب، بل امتد إلى مجال الاقتصاد، بمساعدات اقتصادية في البداية ثم استلام مشاريع البنى التحتية، إذ تعمل أعداد كبيرة من المهندسين الأتراك على تشييد الطرق في الصومال وفي الموانئ. وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على مقابل سريع لذلك بإعلان تنقيب تركيا مجال عن النفط في مياه الصومال، زاعماً أن هناك عرضاً من الصوماليين لتتولى الشركات التركية التنقيب في مياههم "يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً". وأضاف "هذا مهم جداً لنا... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك".
وبالتوازي مع النفوذ المتزايد في الصومال، تحركت تركيا أيضاً نحو جيبوتي وأرض الصومال من خلال مشاريع اقتصادية كبرى.
ويقول محللون إن الأتراك يهدفون إلى التحكم في مرافئ باب المندب، بما فيها موانئ جيبوتي، وبربرا في أرض الصومال، وميناء مقديشو للتحكم في التجارة في القرن الأفريقي.
