ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهًا فى هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهًا إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الاشقاء فى دولة العراق. من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالمشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بداية الاسبوع الجارى فى شرم الشيخ، مطالبًا فى الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تسهم بدورها فى توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها. وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحًا أنه شهد ارتفاعًا، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتًا إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا فى هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشراَ جيد على تحسن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عقد مؤخرًا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الاصابة والوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس، مؤكدًا على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية، مشددًا فى هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الاجراءات الاحترازية، لافتًا إلى عودة منحى الاصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها، مضيفًا ضرورة التأكيد على أن أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم اغلاقها. وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعيًا لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذى صدر خصيصًا لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم. ومتابعة لمنظومة كارت الفلاح، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إلى أن هناك أربع محافظات (الجيزة–الفيوم – الأقصر–الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدًا على أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جدًا، لافتًا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية. وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وفى هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، موضحًا أنه تم الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، منوهاَ إلى أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الان واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيراَ فى هذا الصدد إلى قيام السفير اليابانى بالقاهرة بزيارة إحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية فى مصر بوجه عام.
