اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلي"، بهدف تحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027. وأكد الجانب المصري خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، كما أعرب عن التقدير للشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن كونه أكبر مصدر للاستثمار في البلاد. وشدد الجانب المصري على أهمية بدء المرحلة الجديدة من التعاون بين الجانبين للفترة 2021-2027، على أساس روح من الشراكة الحقيقية القادرة على التغلب على أي قضايا عالقة قد تعيق التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى استعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك كالزراعة والري، وتحسين مناخ الاستثمار، والنمو الاقتصادي الشامل والقضاء على الفقر، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمي وقطاع الاتصالات، ودعم القطاع الصحي. من جانبه، أبدى "فاريلي" تطلع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في إطار "أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي" الجديدة، وذلك على ضوء الثقل الذي تتمتع به مصر في المنطقة، باعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن والتنمية الإقليمية، مؤكدًا على الأولوية التي تحظى بها مصر لدى المفوضية الأوروبية. كما أشاد "فاريلي" ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي مكنها من التعامل بنجاح مع التداعيات السلبية لجائحة فيروس "كورونا". اقرأ أيضًا... بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين مع النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي "إيفيتسا داديتش"، أبعاد العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن، وذلك من خلال اتصال هاتفي اجري الوزير. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى أفاقٍ أرحب من خلال تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز كافة أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن. هذا، وأعرب الوزير شكري عن التقدير لقيام السلطات في بلجراد باستئناف السياحة الصربية إلى مصر، أخذًا في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد. كما أطلع الوزير الصربي وزير الخارجية سامح شكري على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، حيث أكد الوزير أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفاري، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقًا أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذا مع مختلف دول العالم. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم في تعزيز نهضتها اقتصاديًا.
