رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد 29 نوفمبر. جاء ذلك بعد تأدية أعضاء مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس، في دورة انعقاده الأول، بفصله التشريعي الأول، وانتخاب وكيلي المجلس الذي أسفر عن فوز المستشار بها الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، بمقعدي وكيلي المجلس. وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير. جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين". كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح:. ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين.نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون يُذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال أمين عام الشيوخ، أكد في وقت سابق أن اللواء جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن هو من سيتولى رئاسة الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ غدا، باعتباره أكبر الأعضاء سنا. وقال "عتمان" في تصريحات له، إن النائبين نهي الشريف، ومحمود ترك هما أصغر الأعضاء سنا، وسيكونا هما المعاونين لرئيس الجلسة، وذلك إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية
