حركة العدل والمساواة المصرية : على السلمى والجمل وقانونيين كأنهم يمهدون لتقسيم مصر من خلال ما يسمى بالمبادى الحاكمة للدستور

إعترضت حركة العدل والمساواة المصرية على وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدتها اللجنة المشكلة لصياغتها برئاسة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء وقانونيين ، وأجمع أعضاء الحركة على رفض الوثيقة ، لوجود كوارث بها تؤسس للفوضى وجاء فى بيان للحركة ( نرفض بشدة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد او وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدتها اللجنة المشكلة لصياغتها فكيف يقوم السلمي وغيره بإختيار اللجنة بمعرفته هو وهذا لم يكن ليحدث حتي في عهد مبارك ويعد ذلك مخالفة للإستفتاء الصادر عن المجلس العسكري الذي ينص علي إختيار مائة عضو لكتابة الدستور كلهم منتخبين وما يحدث هو محاولات مكشوفة لإعادة النظام السابق مرة أخرى عبر وضع مشروع الدستور ثم مشروع الدستور أولاً ثم المواد الحاكمة للدستور ثم المواد فوق الدستورية ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية

وهل يعقل أن دولة قرابة 95% من أهلها مسلمون والبقية مسيحيون وتكون أحد شروط اللجنة التأسيسية أن يمثل الأزهر إثنان فقط هم شيخ الازهر ونائبه غير أن المذاهب النصرانية مجرد مذاهب وليست ديانات ،هذا غير ثلاثة يمثلون اليهود فى مصر فى حين أن يهود مصر لا يتعدون بضعة عشرات ، فكيف يفرض لهم مندوب مثل الخمسة وثمانين مليون مسلم؟ فمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد سلبت من مجلسى الشعب والشورى أهم إختصاصاتهما وحددت 80% من غير المتخصصين فى وضع الدساتير، أى خصصت لكل جماعة 5 أعضاء، وأعطت المؤسسات الدينية بما فيهم الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية 5 أعضاء فقط وما بقى من المائة وهو 20% أدخلت فيهم الشخصيات العامة ورموز الفكر والفن والعلم، فاين نصيب الخبراء الدستوريين ؟ ، بل لماذا اذن لا يكون هناك ممثلين لكل مذهب فى صياغة الدستور ؟ فألاجدر إذن ان يمثل المسلمين بعشرة ممثلين وهم الاخوان والسلفيون والجماعة الاسلامية والرفاعية والابراهيمية والزيدية والبيومية والشاذلية والاحمدية حتى يكون هناك عدل ، اليست هذه مؤامرة حقا لتدمير مصر بايدى من يبحثون عن مصالحهم الخاصة؟ بل ومن المجحف عدم أخذ طوائف أخرى أكثر عدداً من اليهودية فى الاعتبار مثل البدو والشيعة والهندوس والبوذيين ، وبذلك سوف نقع فى عداء مع ايران ولبنان والهند والصين. خاصة ان السيد حسن نصر الله رئيس طائفة الشيعة فى لبنان طلب من شيخ الازهر مشاركة شيعة مصر فى الاحزاب المصرية، اليست هذه حقا مؤامرة لتدمير مصرعلى "أساس طائفى" ؟

بل وفى الفقرة الثانية من تلك المبادئ الحاكمة أضافوا (وعلى أصحاب الديانات الأخرى الإحتكام إلى شرائعهم) ، فأى شرائع يقصدون ؟ فهل يوماً ما سنسمع عن عبدة الشيطان وكيف تتم مراسيم الزواج عندهم ؟ أم اللواطيون أم عبدة البقر والبهائية وكل هؤلاء يصبح لهم مادة أساسية فى الدستور تحمى هرطقتهم فى الدولة ؟ ، فوجود ديانات اخرى بمصر سيضعف من قوة المسيحيين والمسلمين عموما وسيمهد بقوة لتدمير وحدة مصر واستقرارها وضرب امنها القومى ، فالشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع والدستور يجب ان يصدر باسم الشعب ويلزم الشعب على قيادتة دين الاغلبية كما نصت الوثيقة الحاكمة فى بريطانيا ونصوا على ان الديانة المسيحية البروتستانتية هى ديانة الشعب ولابد ان تكون ديانة الملك وهذا ليس ضد بنود الحريات الاربع

فمسألة المبادئ فوق الدستورية مجرد أداة للضغط على القوى الوطنية الكبرى سواء المسلمة او المسيحية المخلصة وذلك لدفعهم لقبول نصوص دستورية خطيرة على كيان الدولة المصرية ووحدة شعبها، ومحاولة فرض توجهات معينة وإلزامات على اللجنة أو الهيئة المختارة من نواب الشعب لوضع الدستور الجديد وهي في حقيقتها إساءة واتهام بغيض للشعب و نوابه المنتخبين ولجنته التأسيسية المختارة بالجهل بالصالح العام للشعب وبهويته ، بل وكيف تكتب مواد لم يستفتى عليها الشعب الذى سيُحكم بها ، وكيف لا يستطيع الشعب تغيير تلك المواد فى المستقبل على الإطلاق فى القرون القادمة إلا إذا قاموا بثورة لتسقط الدستور من أجل بضعة مواد لم يستفتي عليها الشعب (ويستفتى عليها اشخاص مصلجيه وليس لهم شعبية ، او يستفتى عليها منظمات تتمول بالمال الامريكى للعمل ضد امن مصر القومى ووحدتها واستقرارها) ، فما يقوم به بعض السياسين من محاولة فرض وصاية على الشعب المصرى تحت مسمى المباديء فوق الدستورية هو إما بلطجه سياسية أو إرهاب سياسى

وقالت مريم محمود الشريف منسق عام الحركة : الشعب كله قال كلمته في إستفتاء 19 مارس ، فنرفض أي مبادئ فوق دستورية إلزامية ونطالب بانتخابات مجلس الشعب اولا ثم انتخاب لجنة تاسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء علي الدستور ثم انتخابات رئاسية، وليس فى سلطة أى جهة فى مصر بما فيها المجلس العسكرى القفز على نتائج الأستفتاء الشعبى فى مارس 2011،السلمى ومن معه يريدوا تدمير مصر، اليس على السلمى كان من اشد دعاة الدستور اولا قبل إختياره نائبا لرئيس الوزراء ؟ ) ،الشعب ينتظر من المجلس العسكري الإلتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري وأول مبادئ الديمقراطية النزول على إختيار الشعب ، فمجلس الوزراء وأعضائه مشروعية وجودهم من الشعب الذى قام بالثورة وعليهم أن ينزلوا على إرادة الشعب وعزل من يخرج على ذلك ، فنحن فجرنا الثورة ليس لإلغاء هوية مصر العربية الاسلامية وتكميم ارادة الشعب والانصياع لراى المصلحجيه الذين يدعوا انهم الاعلم والادرى ، وما يحدث الان لم يكن يحدث فى عهد مبارك الذى خلعناه وما يحدث يضر بالنصارى والمسلمين معا ، ولو استمر الامر على ذلك اشعر ان هناك ثورة اخرى قادمة لكنها ليست سلمية ،على المجلس العسكرى ان يمنع هذه المهزلة والا اصبح مشاركا فى تقسيم مصر

وأشارت منسق عام الحركة قائلة : أن كل ما يحدث حولنا يؤكد صحة نظرية الخطة الصهيونية لتقسيم مصر وإن لم يكن فى أيدينا دلائل يقينية على ذلك لكن الاحداث تؤكد صحة تلك نظرية وتلك الوثيقة بداية لتقسيم مصر على اساس طائفى وهدم ثوابتها فهى بداية تقسيم مصر الى 3 دول ، دولة لليهود فى سيناء على حدود إسرائيل لحمايتها وابعاد الجيش المصرى عن حدود اسرائيل ، والثانية للأقباط فى الصحراء الغربية والصعيد والاسكندرية والساحل الشمالى والثالثة للمسلمين فى الدلتا والقاهرة والصحراء الشرقية ، تلك المؤامرة التى تشير الاحداث الى انه كما لو تم العمل لها منذ زمن بعيد ، فتم إيقاف التنمية فى سيناء لأنها سوف تكون أرض اليهود المصريين ، وتم إيقاف التنمية فى الصحراء الغربية ورفض مشروع فاروق الباز منذ 15 سنة لتعميرها لأنها سوف تكون أرض الاقباط ، وتم تكديس السكان فى القاهرة والدلتا وتعمير الصحراء الشرقية لأنها سوف تكون ارض المسلمين ، وكأن الخطة بدأت عندما تم إنشاء سفارة لاسرائيل فى القاهرة ، وقام الرئيس المخلوع مبارك بتدمير مصر لصالح اسرائيل ومساعدة إسرائيل على إغتصاب أرض مصر كما أغتصبوا فلسطين ، وذلك بأدخال عدد كبير من اليهوديات من روسيا والمانيا وبولندا الى الاماكن السياحية فى سيناء ، وأعطوهم الجنسية المصرية (حسب القانون الذى وضع لخدمة هذه الخطة ، وهو أن أى أنسان يستطيع العيش فى مصر لمدة ثلاثة أعوام على نفقته الخاصة يحق له الحصول على الجنسية المصرية) ، وفى خلا ل الثلاثين عاما التى حكم فيها مبارك مصر زاد عدد اليهود الأجانب فى مصر زيادة هائلة ، وهذا ما حدث فى فلسطين ، عندما حضر إليها اليهود كلاجئين وزودوهم الانجليز بالسلاح ثم فى مساء 5 مايو 1948 أشهروا السلاح فى وجه الفلسطينيين ، واعلنوا قيام دولة أسرائيل ، فهل هذا ما سوف يفعله اليهود فى سيناء الآن ؟ بعد زيادة عددهم ؟ ودخول السلاح لهم من أسرائيل الى سيناء سراً ؟ ، وإذا تعرضوا لهجوم من المصريين فسوف يطلبون حمايتهم من أمريكا (بناءً على الدستور الجديد الذى سيشارك فى وضعه اليهود) ، ودخول قوات أمريكية الى سيناء لحماية الاقلية اليهودية التى زرعها مبارك ، وهل سوف يفصلون سيناء عن مصر ويصبح نصف قناة السويس تحت سيطرتهم ؟ مثلما اتفقوا على هذا من قبل مع المشير عبد الحكيم عامر أيام الرئيس جمال عبد الناصر ، أما بدو سينا فسوف يتم تصفيتهم مثل ما حدث مع الفلسطينيين وترحيلهم الى الدول الاوروبية وأمريكا (بمساعدة مسرحية تنظيم القاعدة التى يتزعمها دوبليرالمصرى أيمن الظواهرى المفترى عليه الذى ربما قتل منذ سنين او قبل تدمير برجى التجارة العالمى بيد الموساد والسى اى ايه ، كما قتل اسامة بن لادن منذ سنين واعلنوا بالزور ان قوات الكوماندوز الامريكية قتلته مؤخرا والقت جثته فى البحر بعدما كفنته بالطريقة الاسلامية وكأن العرب والمسلمين سُزج وهُبل ، لكن صدق المسلمين بالفعل تلك الحدوته ورئينا التظاهرات وصلوات الغائب علي اسامة بن لادن المفترى عليه فى مساجد مصر والعالم العربى ) ، بل وهل سوف يتم تصفية بدو قبائل على المتواجدين فى الصحراء الغربية والساحل الشمالى وترحيلهم الى أوروبا وأمريكا ، خاصة مع عدم توقف السياحة الى سيناء حتى الآن ومازال اليهود يتدفقون عليها كما يتدفق الصينيون اصحاب البوزية على بقية محافظات مصر ، وقد تم اغتصاب جنوب السودان بنفس الطريقة ، حيث تم فى العشر سنوات الأخيرة تهجير وأدخال أعداد هائلة من الافارقة من كينيا وأوغندا وارتيريا الى جنوب السودان بحجة الهروب من الجفاف والقحط ، ولكن السبب الظاهر للتهجير هو قلة عدد سكان جنوب السودان الذى كان معظمهم من الوثنيين ولم يوجد فيه سوى بضع عشرات من المسيحيين ، وبعد التهجير تم تنصيرهم فأصبح عدد المسيحيين فى الجنوب قرابة 2 مليون مسيحى ، واعطائهم الجنسية السودانية ، تم تزويدهم بكل أنواع الأسلحة ليستولوا على الجنوب ، اما اقباط مصر كانوا على علم بالمخطط اليهودى لتقسيم مصر ، وكان البابا شنودة يرفض دائماً التدخل الاجنبى فى مصر عن طريق الاقباط لانه لا يود أن يدخل الاقباط فى نزاع مع المسلمين ويقف اليهود للتفرج على الطرفين مع أن اليهود هم السبب ، والبابا شنودة مشكورا رفض التدخل الاجنبى لأن الاقباط رفضوا تقسيم مصر التى عاشوا فيها ألآف السنين ويحبونها فهى بلدهم وبلدنا جميعا ، ولذلك كونت إسرائيل منظمات أقباط المهجر للضغط على البابا شنودة بتقسيم مصر، وقد فعل قادة أقباط المهجرالداعون إلى تأسيس دولة قبطية والذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرًا لهم، مطالبين بمنح مسيحى مصر حكمًا ذاتيًا ، في الوقت الذي أعربوا فيه عن ترحيبهم بقيام دولة جنوب السودان الوليدة بافتتاح سفارتها بالقدس المحتلة ، ولكن عندما رفض البابا شنوده المؤامرة وظهر تلاحم الاقباط مع المسلمين فى الثورة فكأنهم حاولوا فى الاسابيع الماضية اغتيال البابا وأعلنوا عن موته ولكن الله تعالى نجاه من الموت ليفضح مؤامرات قيادات اقباط المهجر الذين كأن بعضهم ليسوا مصريين ولا مسيحيين فى الاساس ، (والآن أُدخلت الطائفية فى الدستور المصرى وعددوها وخصوصاً الطائفة اليهودية فى سابقة لم يعرفها الدستور المصرى من قبل لفتح الباب للتدخل الاجنبى على مصراعية لأى طائفة تريد التدخل الاجنبى) ، لتدخل امريكا وحلف الناتو وتفتت مصر كما فعلوا فى ليبيا، خاصة مع اعتزام الفلسطينيين تقديم طلب الى الامم المتحدة لإعلان دولة لهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، أى أن مساحة اسرائيل الحالية سوف تقل ، ولقد قال الرئيس الامريكى كارتر للسادات اثناء محادثات السلام " أن كل متر سوف تأخذه ويضاف الى سيناء سوف يقلل من مساحة فلسطين" ، لذلك سوف تقوم اسرائيل الآن بتعويض الناقص فى مساحتها والذى أخذه الفلسطينيين لدولتهم فى غزة والقطاع باستقطاع مثيل له من أرض سيناء واعطائه ليهود مصر لتوطينهم فيه ، ( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) ، ولذلك كله فمن الأفضل لمصر ولأمنها القومى عدم إدخال دين الأقليات فى الدستور والحكم بدين الأغلبية كما هو متبع فى أوروبا وأمريكا وكل دول العالم ، فالإسلام هو الضامن الحقيقى لحقوق الاقليات فى مصر