عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ومحمود محمد مدير عام مركز المعلومات ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة. ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصر لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل والتي تم التوصل لوضع حلولا جذرية لها. واشار المحافظ الي انه تم تشكيل لجنة للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير اسبوعي على سيادته يتضمن (موقف العمل بكل مركز -معوقات واحتياجات العمل -تقييم اداء العاملين -مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة). ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الامامية والخلفية، كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوي الاداء لديهم والتعرف على كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف. وأكد محافظ قنا على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها. واشار الداودي الي ان أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة. وفي سياق آخر صرح محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أنه عقد اجتماعًا بالقيادات التنفيذية للمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، بالإضافة إلى عدد من مديري المديريات والسادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري العموم بالديوان العام. وتابع أن الاجتماع تناول عددا من الملفات كان في مقدمتها ملفي التعديات والتصالح علي مخالفات البناء حيث اكد الداودي علي ضرورة تقدم المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بطلباتهم الي الوحدات المحلية التابعة لهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح والمدى الزمني هو 30 سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
