قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قاانون التصالح على مخالفات البناء يسري على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، منوها بأن من ييبني بشكل مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري. وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث ستدرس الوحدة المركزية حالة المخالفة وإرسالها للمحافظات. وأضاف أن المخالفة سترسل عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة، معقبا: "التابلت هو اللي هيقود الموظف لمكان المخالفة". وفي سياق متصل قال الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مخالفات البناء او التعدي على الأراضي الزراعية أثر على كل مشروعات الصرف ومياه الشرب، خاصة أن هذه المشروعات أعدت لخدمة عدد معين من المساكن، ولكن مخالفات بنائية أو بناء غير مخطط أدى لإنشاء مشاريع بتكاليف كبيرة، خاصة أن المباني متناثرة. وتابع "اسماعيل"، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة التصالح على المخالفات ما زالت متواضعة جدًا، لأن المخالفات كانت متفاقمة لإعداد كبيرة جدًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المخالفات أدت لعدم انتهاء الكثير من مشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أن المباني والأبراج المخالفة تؤدي إلى الضغط على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وهذا يقلل من الطاقة الاستيعابية للمدن. اقرأ أيضًا: وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان). وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها. وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل. كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
