مازالت تداعيات سد النهضة مستمرة، في ظل المباحثات التي تجرى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا من أجل الوصول لاتفاق دولي عادل بشأن ملء خزان السد دون الأضرار بمصالح أي من شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مع الحفاظ على حق الأخيرة في تحقيق التنمية من السد. وكانت المفاوضات استئنفت بشأن سد النهضة بعد عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عبر الفيديو كونفرانس، أمس، وبعد مناقشات مطولة، قرر المجتمعون استئناف التفاوض يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث. الثلاثاء.. موعد الجلسة المقبلة وعن موعد الجلسات المقبلة، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، غدًا الثلاثاء، بعد أن عقد اجتماع سُداسي مُشترك أمس بمشاركة الاتحاد الإفريقي والخبراء والمراقبون في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. هدف الاجتماع.. الوثيقة الموحدة أما عن هدف الاجتماع فكشفت تقارير أن الاجتماع القادم سيكون هدفه مناقشة أجندة التفاوض والأطر العامة وملاحظات الأطراف الثلاثة، وحسب وزير الخارجية السوداني فالاجتماع سيكون للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة، كما أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساسًا لاتفاق بين الدول الثلاث. وفي هذا الشأن، قالت وزارة الري السودانية، إنه تقرر استئناف التفاوض بشأن سد النهضة، الثلاثاء، للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول المعنية الثلاث. مساعي مصر وتؤكد مصر خلال الاجتماع المقبل وكافة الاجتماعات بشأن سد النهضة حسب وزارة الخارجية على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
