كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 32قضية أمن عام وتنفيذ 124 حكم قضائي متنوع. ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (2) قضيتين تهريب " بضائع أجنبية الصنع " بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (182 ألف جنيه). وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، إنتهاء فترة التصريح، تزوير، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى). وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1057) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (124) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة. وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر"). وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها". وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته. وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ. جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
