قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، تواصل مع المجلس، بشان صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تجمل اسمه وصفته، وتقوم بنشر أخبار كاذبة. وأضاف في تصريحات صحفية، أن المستشار عدلي منصور أجرى اتصالات مع المجلس، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفته، وإغلاق الصفحة، ومحاسبتهم وفقًا لقانون المجلس. وتابع: "أجرى المجلس اتصالات بمكتب النائب العام ووزارة الاتصالات في هذا الشأن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وأكد "جبر" أن المجلس ناشد كل الشخصيات العامة، الذين تعرضوا لانتحال صفة من صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمخاطبة المجلس، والتقدم بشكاوى رسمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح رئيس المجلس، أن لجنة الشكاوى تدرس الشكاوى التي تستقبلها في هذا الشأن، وتخطر المجلس، ومن حق المجلس أن يخطر النيابة العامة ووزارة الاتصالات. وناشد "جبر"، جمهور السوشيال ميديا، أن يكون طرفًا مع المجلس، ويغلق الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيه ضرر يصيب الكل، ومساعدة المجلس على نشر ثقافة مقاومة الشائعات والصفحات المزيفة، والتي تنشر السب والقذف، وتقوم بانتهاك الأعراض والحياة الخاصة، باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى مقاومة. كما طالب رئيس المجلس، من المواطنين الذين يتضررون ويتعرضون لانتحال من هذا النوع، أن يتقدموا بشكاوى رسمية للمجلس. وكان قد انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من تشكيل لجان المجلس، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018. وجاء تشكيل لجان المجلس كالتالي: لجنة تراخيص القنوات وإعادة البث: صالح الصالحي وكيل المجلس لجنة تراخيص المواقع والكيبل: حسام عبدالمولى لجنة إخطارات الصحف: الكاتب الصحفي خالد ميري لجنة الشكاوى: صالح الصالحي وكيل المجلس لجنة ضبط الأداء الرياضي: أسامة أبوزيد لجنة بحوث الرأي العام والمشاهدة: حسام عبدالمولى لجنة الدراما: عزة مصطفى لجنة التظلمات: محمد مصطفى شردي اجنة الملكية الفكرية: أمير نبيل لجنة التدريب: منى الحديدي لجنة طباعة الصحف الأجنبية: الإعلامي نشأت الديهي اجنة تقارير الحالة الإعلامية: رانيا هاشم لجنة الموارد البشرية: المستشار محمد عبدالسميع وكان قد قرر المجلس، التجديد للدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، أمينًا عامًا تسييرًا للأعمال، والمكتب الفني والمستشار القانوني والقطاع المالي والإداري، وذلك لحين إعادة تشكيل الجهاز.
