بدأت محافظة القاهرة منذ أيام، أعمال إزالة مقابر الغفير بمنشاة ناصر لإنشاء محور الفردوس، الذي يربط بين المنطقة الشرقيةوالغربية للعاصمة، وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنقطة الغربية، إن محور الفردوس يبدأ من ميدان تاكي بحي الوايلي، مرورًا بميدان الفردوس ومقابر الغفير إلى نهاية شارع الطيران. ولفت "عبدالهادي"، إلى أن المشرف على إنشاء المحور جهاز تعمير القاهرة الكبرى ورؤساء الأحياء المتخصصة والسكرتير المساعد لمحافظة القاهرة. ومن جهته قال اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، إنه تم تعويض أصحاب المقابر التى تم هدمها فى منطقة الغفير بمقابر أخرى بمدينة 15 مايو، ووهى المقابر الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 5 أمتار. يذكر أن "محور الفردوس" أثار جدلًا واسعا بين المواطنين خلال الساعات الماضية، نتيجة أعمال الهدم الذي اعتقدها البعض إنها طالت "جبانة المماليك" والتى تضم مقابر تاريخية وآثارا إسلامية تعود لنحو 5 قرون. ومن جهته أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، موضحًا أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة ب"جبانة المماليك". وأشار إلى أنه لم يتم هدم أى أثر، والمقابر الموجودة بالصور المنشورة مبانٍ غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية لكنها حديثة وتخص أفرادا، منبهًا إلى أنه رغم أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التى تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية لتتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون. وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون. وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون. وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن. وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.
