أكدً الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على إنتظام سير العمل في الموجة ال16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتي بدأت الأربعاء الماضى وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. وصرح المحافظ بإنه تم "اليوم السبت" إزالة 14 حالة تعد على مساحة 15 قيراط أرض الزراعية بصفط الشرقية مركز الواسطى، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها على مدار"ثلاثة أيام" إلى 34حالة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت إستعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. وأكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة إستثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها وإسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. من جانبه أشار اللواء هشام شادي، السكرتير العام إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت، الأربعاء الماضى، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة. فيما أوضح المهندس أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك بالمحافظة أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
