تفاصيل إصابة جديدة ب'كورونا' داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط

أعلن الكاتب الصحفي علي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا بالوكالة، بموظف يعمل بالمخازن.
وقال "حسن" في بيان له، إنه تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويله للمستشفى المختصة.
وأضاف أنه تم إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة، وتعقيم الدور الذي يعمل به المذكور، وإغلاق القسم الذي كان يعمل به، وإحالة زميلين كانا فقط في الدور السادس لتوقيع الكشف الطبي، ومنعهما من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين.
وأكد "حسن" تعقيم مبنى الوكالة بصورة دورية، مع توافر أجهزة التطهير بكافة أدوار الوكالة، إلى جانب قياس درجات الحرارة لكن من يدخل من باب المؤسسة.
وأوضح أنه يتابع حالة الزميل المعزول، وأنه وعقب ظهور وباء كورونا تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمؤسسة، تضم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في عذا الشأن، إلى جانب تخفيض أعداد العاملين المترددين على المؤسسة يوميًا، والسماح الزميلات بالعمل من المنازل.
وكانت قد شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على ضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية، وذلك حرصًا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية، والإفصاح بشأن الحالات التي يتم اكتشافها، واتخاذ إجراءات الغلق فورًا ودون تراخٍ، وذلك بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرًا.
وطالبت الهيئة في بيان لها، رؤساء المؤسسات، الإشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التي يتم اتخاذها، وحددت بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بدقة، وهي:
1- يتم فورًا تطهير وغلق الأماكن التي تظهر فيها العدوى دون تأخير أو تراخٍ، منعًا لانتشار المرض بين الزملاء.
2- تطبيق إجراءات العزل في المنازل للمخالطين لمدة 24 يومًا، وعدم السماح لهم بالمجئ إلى العمل.
3- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول في أماكن العمل، والتعقيم والتطهير اليومي المستمر.
4- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.
5- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأي صورة من الصور، إلا بعد ارتداء الكمامة.
6- الإبلاغ الفوري عن حالات الإصابة، وإخطار الهيئة بتفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.
7- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية، وفي أضيق الحدود، ومراعاة التباعد في أماكن العمل.
8- تحديد مسؤول لإدارة الأزمة في كل مؤسسة، يتلقى البيانات والإخطارات، ويتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها.
ودعت الهيئة في بيانها، المؤسسات، للمتابعة الدقيقة من رؤساء مجالس الإدارة، ودعت إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية، والإفصاح في الإبلاغ عن الحالات المصابة، واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين.