قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين، ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين. جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وأوضح نقيب المحامين، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعا تصورًا متكاملًا لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، مؤكدا: "احتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع ". وكشف "عطية"، عن تخصيصه خط تليفوني للجنة، مضيفا: "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج". وأشار نقيب المحامين، إلى أن عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافق على المقترح، وأبدت فرعية جنوبالجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان. واستطرد: "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد". هذا وكان أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وتابع عطية خلال نص القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه، قررنا: أولا: تشكل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من الآتين بعد الذين تطوعوا لنجدة المرضى والمعرضين من المحامين: الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة. الأستاذ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي الذي تفضل بالتطوع للمشاركة. الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة. الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة. الأستاذ ياسر شعراوي المحامي. الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة. الأستاذ شعبان الجمال المحامي.
علي أن يخصص للجنة خط تليفوني مستقل من خطوط النقابة العامة. ثانيا: تكون مهمة اللجنة 1) متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية. 2) مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم. 3) متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم. 4) التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين. هذا وسوف يشكل مستقبلا لجنة مركزية يسهم فيها عدد من الشباب من أعضاء مجالس النقابات الفرعية الناشطين.