استقبل رجائي عطية نقيب المحامين، بدار النقابة العامة، علاء عبد الفتاح وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة المعينة من قبل الجهاز المركزي، وذلك لمراجعة الأعمال بكل من النقابة العامة والنقابات الفرعية. وكان خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لإعتماد توقيع كل من المحامي محمود أحمد رشدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والمحامي كمال أحمد محمد سيد أمين صندوق اللجنة المعينة، على حساب النقابة بالبنك بدلا كل من المحامي أشرف زكي النقيب السابق، والمحامي أحمد مهنا أمين الصندوق السابق. وتابع الخطاب: إيماء إلى الحساب رقم 01730004330001 والخاص بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة. ونظرا إلى أننا عينا بتاريخ أمس 1752020 لجنة لإدارة النقابة الفرعية لانتهاء مدة المجلس ولأسباب أخرى، لذلك يلغى توقيع كل من: أشرف زكي المحامي النقيب السابق، وأحمد مهنا المحامي أمين الصندوق على الحساب المذكور. وأكد النقيب علي إنه يعتمد بدلا من توقيعهما، توقيع كل من: محمود أحمد رشدي المحامي رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة، كمال أحمد محمد سيد المحامي أمين صندوق اللجنة المعينة. هذا وكان أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، يوم الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وتابع عطية خلال نص القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه، قررنا أولا: تشكل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من الآتين بعد الذين تطوعوا لنجدة المرضى والمعرضين من المحامين: الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة. الأستاذ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي الذي تفضل بالتطوع للمشاركة. الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة. الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة. الأستاذ ياسر شعراوي المحامي. الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة. الأستاذ شعبان الجمال المحامي.
علي أن يخصص للجنة خط تليفوني مستقل من خطوط النقابة العامة. ثانيا: تكون مهمة اللجنة 1) متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية. 2) مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم. 3) متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم. 4) التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.
