"المالية" تنفي تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية

رد المركز الإعلامي التابع مجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021.
وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه ما تردد حول تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، حيث أكدت أن الموازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 7.2 ليصل إلى 19 مليار جنيه.
وفي سياق آخر، أكد محمد معيط، وزير المالية، إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصاد ي، بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة الاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، عقب موافقة المساندة المالية الطارئة التي تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الحكومة تابعت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تبلغ بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف الوزير، أن المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.