وجه قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة المزارعين، إلى ضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، وذلك لتجنب الاضرار بالإنتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في إنتاجية المحصول. وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور عبر "فيس بوك"، إنه تم التنبيه على كافة مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، على ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، كما تنبيه على ضرورة أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاة، والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلا عن وملاءمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها. وأكد عزوز، أنه جاء ذلك في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة اقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي. ولفت إلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الإنتاج، وذلك للاطمئنان على الحصول على تقاوي معتمدة منتقاة مضمون. وفي سياق آخر، أوضح وزير الزراعة السيد القصير، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة بشأن إحداث اكتفاء ذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا تم بالفعل في محاصيل الأرز والبرتقال والبطاطس، حيث أصبحت مصر الدولة الأولى في تصدير البرتقال وتفوقت على إسبانيا ويجرى تصدير كميات كبيرة منه، موضحا أنه بالرغم من هذه الظروف فهناك طلب كبير على الزراعات المصرية بسبب جودتها والإجراءات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بمستوى الإنتاجية. وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر، أن مصر تحاول استنباط أصناف جديدة من القمح، موضحا أن مصر تنتج حوالي 9 ملايين طن قمح ويجرى استيراد كميات مساوية تقريبا لما يتم إنتاجه، ونسعى لزيادة الرقعة الزراعية، ويجرى البحث عن مناطق صالحة للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية. وتابع وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي من القطاعات المرنة التى يمكنها أن تتماشى مع الظروف أيا كانت، موضحا أن موسم القمح هذا العام بلغ إجمالي التوريد 2 مليون و250 ألف طن حتى الآن، وفي الفترة المماثلة من العام السابق كان 1.6 مليون طن، مؤكدا أن الوزارة بدأت فى الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، وجرى وضع شروط وضوابط لما يجب أن يكون عليه مراكز تجميع الألبان الموجودة في الجمهورية والتي تخطى عددها 800 مركز، وتم الاتفاق مع بنوك من أجل منحهم قروضا لتطوير هذه المراكز.
