أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر سوف تحصل على قرض بقيمة تتراوح من 7.5 إلى 8 مليارات جنيه من صندوق النقد الدولي، متابعا: "سيكون هناك موازنة تقشفية بسبب أزمة فيروس كورونا وستكون الأولوية للمصنع والمزارع المصري". وقال "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " المواطن المصري فوق دماغنا اقتداء بما يفعله الرئيس السيسي، ولن يتأثر بالموازنة التقشفية". وأضاف النائب البرلماني: "لا يمكن حدوث زيادات في الأسعار كون هناك انكماش بالعالم واستمرار الإصلاح الاقتصادي لن يسبب زيادات" مطالبا البنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة كونها تضر المصنعين والمزارعين. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن قيمة عجز الموازنة تتخطى 400 مليار جنيه. وفي سياق متصل، تواجه الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل تحديات كبيرة في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على النمو وإيرادات الدولة. مشروع موازنة العام المقبل وكشفت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المقبل، عن عدة مخاطر محتملة تهدد مستهدفات مشروع الموازنة، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة بشأن أداء الاقتصاد العالمي، ووجود عدد كبير من المخاطر الاقتصادية والمالية. ويأتي ذلك في ضوء مستجد مهم وظرف صعب جدا يتمثل في تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي ستنعكس على بعض المخاطر التي ذكرتها الوزارة سلبيا، وذلك مثل معدل النمو الاقتصادي وبالتالي تراجع عجز الموازنة وزيادة نسبة الدين عن المستهدف له. ولكن ربما تنعكس هذه المحنة الاقتصادية العالمية إيجابيا على بعض المخاطر المحتملة الأخرى التي تواجه الموازنة، لتأتي في صورة منحة مثل أسعار البترول العالمية، والفائدة المحلية. وقالت وزارة المالية إنه مع تراجع معدل النمو المتوقع العام المقبل ستتأثر تقديرات الموازنة سلبا بسبب انخفاض قيمة الناتج المحلي ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض المتحصلات الضريبية والإيرادات الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. وأضافت أن من أهم هذه الإيرادات انخفاض إيرادات قناة السويس، والحصيلة الجمركية، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والفنادق في ضوء التأثر الكبير لقطاع السياحة، وكذلك إيرادات الموانئ والقنصليات. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 3.5% خلال العام المالي 2020-2021 في حال انتهاء أزمة كورونا في يونيو المقبل، وأن يهبط إلى 2% فقط إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر 2020. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير الشهر الماضي، أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشا حادا نسبته 3% في العام الجاري، نتيجة لجائحة كورونا، على أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بمساعدة السياسات الداعمة. كما تتوقع وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي لموازنة العام المقبل إلى نحو 7.7% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 6.3% في تقديرات الموازنة الأصلية، وذلك في حال استمرار أزمة كورونا وامتدادها خلال النصف الثاني من عام 2020. 100 مليار لمواجهة فيروس كورونا وخصصت الحكومة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أنفقت منها نحو 40 مليار جنيه في أول شهرين ونصف من الأزمة. وقالت وزارة المالية إن من المتوقع ارتفاع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 بدلا من 82.8% في تقديرات مشروع الموازنة المقبلة، وذلك في حالة استمرار تأثير فيروس كورونا إلى النصف الثاني من عام 2020. وحددت المالية متوسط لسعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، وهو ما يراه نعمان خالد أنه يتفق مع الواقع، والذي قد يتراوح بين 16 و16.5 جنيه خلال العام المقبل، وحتى لو زاد السعر عن هذه الحدود فلن يكون بعيدا عنها. ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل جديد ضمن برنامج للتعاون مع الصندوق لمدة عام وهو ما قد يخفف من تأثير التراجع المتوقع لحصيلة مصادر النقد الأجنبي. كما توقعت وزارة المالية في مشروع الموازنة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل نحو 61 دولارا، وهو ما ترى أنه تقديرا يعتبر ضمن الحدود الآمنة وقت إعداد الموازنة. وأشارت المالية إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي بخلاف السعر المفترض بمشروع الموازنة بنحو دولار للبرميل سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي علاقة الخزانة العامة مع هيئة البترول بنحو 1.5 مليار جنيه، وبالتالي التأثير على العجز الكلي للموازنة، والعكس صحيح. وكانت وزارة المالية قالت إنه إذا ارتفع (انخفض) متوسط سعر الفائدة 1% خلال العام المالي المقبل، سيؤدي ذلك إلى زيادة (خفض) فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه خلال ال 12 شهرا التالية لقرار زيادة (خفض) سعر الفائدة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة في 16 مارس الماضي لمواجهة تداعيات كورونا، وهو ما قد لم يأخذه مشروع الموازنة بالاعتبار في تقديراته لأنه ربما قد حدث بعد إعداد تقديرات المشروع.
