واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى"، حيث ضبط فيها "شخصين" وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (350000 جنيه مصري 37000 دولار أمريكي) بما يعادل (584600 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا. وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "شخصين" وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (15000جنيه مصرى) وكذا ضبط عملات أجنبية بما يعادل (148450 – مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائه وخمسون جنيه جنيه مصرى "تم ضبطها نقديًا")، وكذا (7،060،000– سبعة ملايين وستون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة. وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (30000 جنيه). كما أسفرت فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سلاح أبيض).