سجلت الصادرات الألمانيا تراجعا ملحوظا في (مارس) الماضي، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عديد من دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، حيث يعد التراجع الأقوى منذ 1990. ووفقا ل"الألمانية" أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، أن الشركات الألمانية صدرت في (مارس) الماضي بضائع بقيمة 108.9 مليار يورو، بتراجع قدره 7.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 2019، وبنسبة 11.8 في المائة، مقارنة (فبراير) الماضي. ومقارنة بالشهر الماضي، كان ذلك أقوى تراجع تسجله الصادرات الألمانية منذ (أغسطس) 1990، وتراجعت الواردات على أساس سنوي 4.5 إلى 91.6 مليار يورو. وخلف التراجع في (مارس) الماضي آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 3.3 في المائة، لتسجل 324.9 مليار يورو، كما تراجعت الواردات في الربع الأول 2.9 في المائة، إلى 273.1 مليار يورو. وقبل تفاقم أزمة الجائحة في أوروبا، ارتفعت صادرات الشركات الألمانية في (فبراير) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه 2019 ومع ذلك، تم رصد أول آثار للأزمة في التبادل التجاري مع الصين، التي تضررت بشدة من تداعيات الجائحة في ذلك الشهر. وتوقعت منظمة التجارة العالمية أخيرا أن تتراجع التجارة العالمية جراء الأزمة بنسبة تراوح بين 13 و32 في المائة. إلى ذلك تشير التوقعات إلى تراجع الإيرادات الضريبية في ألمانيا هذا العام على نحو حاد، وذلك قبيل أيام من إعلان السلطات الضريبية أرقامها الجديدة الخميس المقبل. وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس، استنادا إلى خبراء ضرائب أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية للدولة بمقدار نحو 100 مليار يورو عما كان من المتوقع في الخريف الماضي. ونوهت وزارة المالية الألمانية أخيرا إلى تراجع الإيرادات الضريبية هذا العام بمقدار نحو 82 مليار يورو، من بينها 33 مليار يورو من الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة الاتحادية.
