أثارت وفاة الزميل الصحفي بجريدة الخميس محمود رياض، بفيروس كورونا المستجد، مطالب أعضاء الجمعية العمومية من جديد، حول تفعيل صندوق الطوارئ للحالات الحرجة، والذي كان قد أعلن مجلس النقابة في اجتماع له إنشائه، والذي كان ضمن عدد من البرامج الانتخابية للمرشحين خلال الانتخابات الماضية في 2019. وكانت قد وافقت الجمعية العمومية للنقابة في مارس 2019، على إنشاء صناديق لتأمين الزملاء ضد العجز والبطالة وللحالات الحرجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحفية المختلفة، على أن يضع له مجلس النقابة لائحة تنفيذية توافق عليها العمومية، ثم البدء في التنفيذ. وكان من المقرر أن تُعرض لائحة الصندوق التنفيذية على الجمعية العمومية للنقابة في مارس الماضي، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا، ولم تنعقد أبدًا. ما يتعرض له الصحفيون من ظروف خطرة خلال تأدية عملهم، أدت لاستشهاد العشرات منهم، يتطلب تفعيل لائحة تنفيذية، والبدء بالفعل في إقرار صندوق للطوارئ والحالات الحرجة، يتولى الصحفيين بالإضافة إلى أسرهم في حال رحيل أيًا منهم. ملف الصحفيون المعطلون عن العمل والذين أغلقت ملفاتهم التأمينية، من العاملين في الكثير من الصحف الحزبية والخاصة، أعاد أيضًا فتح الملف من جديد، وذلك نظرًا أن أسرهم ستظل بلا دخل في حالة العجز أو الوفاة، وقطعت النقابة شوطًا في المفاوضات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعادة فتح الملفات التأمينية للصحفيين الذين أغلقت صحفهم، والتي يبلغ عددها نحو 10 أو 15 صحيفة. مطالب بالتفعيل وكان قد تقدم عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في 26 ديسمبر الماضي، بمذكرة تُعرض على المجلس، طالبوا فيها بتفعيل قرار الجمعية العمومية، بتكليف مجلس النقابة بإنشاء الصندوق. وقال الزملاء في مذكرتهم، إن مطالبهم جاءت نظرًا لما يتعرض له الزملاء من مخاطر، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جموع أعضاء الجمعية العمومية، ونظرًا لعدم وجود مشروع علاج شامل يغطي تغطية شاملة للحالات الحرجة التي يتعرض لها الزملاء، وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف إجراء العمليات. وطالب الزملاء بتخصيص مبلغ سنوي من ميزانية النقابة للصندوق، بالإضافة إلى قبول التبرعات من الزملاء ومن الغير، كما يتم تخصيص دمغة إعانة، ويتم وضعها في حساب خاص بصندوق الطوارىء بأحد البنوك، وضرورة وضع لائحة خاصة بالصندوق لتحديد ضوابط وشروط الصرف. خطوات المجلس وكان قد قرر مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، في أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توصية الجمعية العمومية، بإنشاء صندوق للطوائ، والبدء في وضع لائحة تنفيذية، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل عن مجلس النقابة. وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة المساهمة في التأسيس بألف جنيهًا من كل منهما، ومئة جنيه شهريًا لمدة عام، ويمول الصندوق عبر استقطاع 50 جنيهًا شهريًا، من كل عضو بالنقابة. وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، إن الموافقة تمت على الصندوق، وتطلب الإجراء القانوني اعتماد الجمعية العمومية، لكنها لم تكتمل وتأجل الانعقاد الثاني بسبب جاحة كورونا، وبالتالي في حال عدم الانعقاد للمرة الثانية، وفور انعقاد المجلي من جديد، سيتم التفعيل فورًا. وأضاف في تصريحات صحفية، إن تجديد الاشتراك للزملاء بمشروع العلاج هذا العام، صاحبه استبيان للفكرة، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يخصم الاستبيان من أحد أي مبلغ. رؤية للتعامل من الصحفيين المتوفين واقترح عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رؤية متكاملة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع، وذلك استكمالًا لرؤية سابقة كان قد طرحها، بأن تقوم المؤسسات الصحفية الخاصة باتخاذ قرار إداري، يقضي بالاستمرار في صرف الأجور والمكافآت التي كانت تُستحق لهم حال الاستمرار في العمل، ومعاملتهم نفس معاملة زملائهم المالية، وذلك لحين تخرج الأبناء أو توافر مصدر آخر للدخل.
وجاءت رؤيتة في عدة نقاط كالتالي: أولًا: تُلزم النقابة المؤسسات الصحفية، بأن يتم التأمين الاجتماعي على جميع الصحفيين بأجور حقيقية لدى جهات عملهم، وذلك حفاظًا عليهم وعلى أسرهم التي تواجه مصاعب الحياة بعد فقد العائل، وهذا وفقًا للمادة رقم 14 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، خاصة وأن معاش حالات العجز والوفاة في قانون التامينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، لا يقل عن 65% من الأجر التأميني الشامل، اعتبارًا من 1/1/2020. ثانيًا: تطبيق المادة 15من القانون، والقاضية بإنشاء صناديق تأمين تكميلية. ثالثًا: تطبيق الاقتراح السابق، والقاضي بأن تقوم المؤسسات الصحفية الخاصة باتخاذ قرار إداري، يقضي بالاستمرار في صرف الأجور والمكافآت التي كانت تُستحق لهم حال الاستمرار في العمل، ومعاملتهم نفس معاملة زملائهم المالية، وذلك لحين تخرج الأبناء أو توافر مصدر آخر للدخل. رابعًا: أن تتولى النقابة المهمة السابقة في حالة الصحفي الحر وغير المُعين في جريدة. وكان قد اقترح الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووجه دعوة للمؤسسات الصحفية الخاصة، لاتخاذ قرار إداري، يقضي بالاستمرار في صرف الأجور والمكافآت، التي كانت تستحق للزملاء الصحفيين المتوفين، وذلك حال الاستمرار في العمل، ومعاملتهم نفس معاملة زملائهم المالية، لحين تخرج أبنائهم أو توافر مصدر آخر للدخل. وقال: "ذلك إزاء الأخبار الحزينة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقدان زملاء أعزاء من شباب الصحفيين، كان آخرهم معتز الجمل من جريدة الفجر، وغادة الشريف من جريدة المصري اليوم، وقبلهم عمرو عبد الراضي، ومع دعواتس لهم بالرحمة والمغفرة". وأضاف: "نظرًا لأنهم كانوا صغارًا في السن، فإن مدتهم التأمينية حال التأمين عليهم لن تكفي للحصول على المعاش المناسب لأسرتهم، فضلًا عن كون البعض غير مؤمن عليه أصلًا، وبالتالي تتعرض الأسرة الصغيرة للزوجة والأبناء، لأوضاع معيشية غاية في الصعوبة".
