شهدت صادرات اليابان تراجعا حادا في (مارس) بأكبر نسبة انخفاض منذ ما يقارب أربعة أعوام مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الولاياتالمتحدة، شاملة السيارات، بأسرع معدل منذ 2011، ما يسلط الضوء على الضرر الذي ألحقه تفشي فيروس كورونا المستجد بالتجارة العالمية. وبحسب "رويترز"، فإن البيانات القاتمة الصادرة أمس، أظهرت حجم التحدي الذي تواجهه حكومة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في التعامل مع انهيار في الأنشطة الاقتصادية من المتوقع أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. ودعمت المخاوف من انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود بفعل بيانات وزارة المالية التي أظهرت انخفاض صادرات اليابان 11.7 في المائة في (مارس) عن مستواها قبل عام. يأتي الانخفاض مقارنة بهبوط بنسبة 10.1 في المائة. ويأتي عقب انخفاض نسبته 1 في المائة في (فبراير). وانخفاض (مارس) هو أكبر تراجع منذ (يوليو) 2016 مع تأثر جميع الوجهات الرئيسة للصادرات اليابانية: الصينوالولاياتالمتحدة وأوروبا. وتراجعت الواردات 5 في المائة في عام حتى (مارس) مقارنة بمتوسط توقعات لانخفاض 9.8 في المائة بعد انخفاض في الشهر السابق بلغ 13.9 في المائة. وسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 4.9 مليار ين "45.47 مليون دولار". وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان 8.7 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس)، بفعل انخفاض في سلع مثل مكونات السيارات والمركبات العضوية وآلات تصنيع الرقائق. وانخفضت تلك المتجهة إلى الولاياتالمتحدة، وهي سوق رئيسة للسيارات والإلكترونيات اليابانية، 16.5 في المائة في آذار (مارس)، مسجلة أكبر انخفاض منذ (أبريل) 2011، تحت وطأة هبوط في الطلب على السيارات ومحركات الطائرات ومعدات البناء والتعدين. وقالت وزارة المالية اليابانية أمس "إن بيانات التخليص الجمركي تظهر تراجع واردات النفط الخام 0.7 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بها قبل عام. استوردت اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم 92.976 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، بحسب الأرقام الأولية. من جهة أخرى، أظهرت مسودة أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8 في المائة إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.
