قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية برئاسة المستشار خالد صبحي وكيل النائب العام حبس 6 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة رجال الضبطية القضائية وخطف طفل. تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ بخطف طفل من داخل الشقة محل سكنه من قبل أشخاص منتحلين صفة ضباط شرطة. كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المتزة ثان الي مرتكبي الواقعة وتحديدهم وهم 6 أشخاص من أعمار مختلفة وعند وصولهم الي الشقة محل الواقعة ملك مقاول وتبين عدم وجودهمن سؤال زوجته ربة منزل وعند سؤالها عن هوايتهم اقروا أنهم ضباط شرطة علي غير الحقيقة فقاموا بخطف نجلها سن 10 سنوات والسفر به إلى محافظة القاهرة واخفائه بأحد الوحدات السكنية. على جانب آخر، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لتطهير وتعقيم مبني المديرية بمنطقة سموحة والتي تتضمن كافة المكاتب والطوابق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الانتشار من فيروس كورونا المستجد. وكما شملت حملة التطهير والتعقيم عدد من أقسام الشرطة والتي منهم قسم شرطة مينا البصل، وقسم شرطة كرموز، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على الصحة العامة المواطنين. وكان قد واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم. وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس، وإتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد). تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
