قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من 1/7/2020،بالإضافة إلي زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000جنيه إلي 15000جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5٪ لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه. قال إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14%من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31مليار جنيه، ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/7/2006 وحتى 30/6/2016، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35مليار جنيه للعام المالى 2020/2021، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين
