كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن كواليس ضبط سيارة نقل بالجيزة مُحملة بكمية كبيرة من السكر المُدعم حال قيامه بتفريغ الحمولة لمصنع ومخزن بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام قائد سيارة نقل بمقطورة مُحملة بعدد 70 طن (سكر مُدعم) من قِبل الدولة معبأة داخل أجولة بتفريغ حمولتها بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط السيارة المشار إليها "المحملة بكمية من أجولة السكر" والتى بلغت أوزانها نحو (48 طن سكر مُدعم)، وبمواجهة قائد السيارة، قرر أنه يقوم بنقل السكر المُدعم من إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بمحافظة الدقهلية إلى أحد المصانع بمحافظة القليوبية، إلا أنه خالف خط سيره وقام ببيع باقى الحمولة لكلًا من (مصنع، مخزن "لتعبئة السكر" بدون ترخيص) كائنين بدائرة قسم شرطة الوراق، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع وضُبط بداخله (12 طن سكر مُدعم)، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن وضُبط بداخله (10 طن سكر مُدعم). وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بشراء السكر المضبوط بقصد تخزينه وبيعه بأسعار مغالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. جاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدى لحالات الغش التجارى مما يحافظ على الصحة العامة. اقرأ أيضا.. داهمة مخزن بدون ترخيص لتجارة مستحضرات التجميل بالهرم وفي نفس السياق تم مداهمة مخزن بدون ترخيص لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 63807 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية " مطهر جل، كحول، ماء أكسجين، صابون، كريمات، زيت شعر، جل شعر ") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات وبدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
