أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بشأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام، مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد وظروف نقابة المحامين. وقال "عطية" في القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء: إنه بعد الإطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية، قررت النقابة الأتي:- - تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها. - إمهال المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط. استئناف العمل بنقابة المحامين وفتحت النقابة العامة للمحامين، الأحد الماضي، أبوابها من جديد، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا. وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاحية، وذلك حرصا علي مصلحة الأعضاء. وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصا على سلامتهم. جدير بالذكر أنه تم غلق نقابة المحامين في الرابع والعشرين من مارس الماضي، وذلك تضامنا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم. تطهير وتعقيم النقابة كما حرصت النقابة العامة على تطهير وتعقيم مقرها، حفاظا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة. هذا وكان قال نقيب المحامين، إنه ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الاجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت. وأضاف: "مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة". وأوضح نقيب المحامين، أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: "ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم". وأردف "عطية": "بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها". وأشار "عطية"، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات. ونوه بأن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !. وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.
