قال صندوق النقد والبنك الدوليان يوم الأربعاء إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار. يُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وقالا في بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس - ومن بينهم الولاياتالمتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس آذار. الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين. وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين". وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين. وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي "نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيحية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي."
