عقوبات رادعة تنتظر مخالفي قرار حظر التجول

بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الإجراءات الاحترازية، والتى أهمها، فرض حظر التجوال فى البلاد، بداية من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، بدأ المصريين فى رحلة التساؤلات عن كيفية حظر التجوال، وعقوبة المخالفين للحظر.
واستقبل المصريين قرار حظر التجوال، بالفرح، حيث استمر المصريين خلال الأيام الماضية فى مطالبات مُستمرة لفرض حظر التجوال داخل البلاد، وعلى مستوي الجمهورية، كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب المطالبة بوقف وسائل النقل الجماعي، وهو ما أعلنت عنه الحكومة.
وجاء قرار حظر التجوال طبقا لنص المادة 16من القانون 162لسنة 1958، حيث قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيجرى تطبيق عقوبات قانون الطوارئ فورًا على من سيخالف قرارات حظر التجول.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن العقوبات تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.
وتلزم التدابير الاحترازية لقانون الطواريء وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، كذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وحظر التجوال، يأتي، حال تعرض البلاد للظروف استثنائية، كما يحدث الآن من مواجهة لفيروس كورونا، حيث يجوز تحجيم تلك الكارثه باتخاذ اجراءات مثل حظر التجوال.
ووفقًا لخبراء القانون، تبدأ عقوبة مخالفة تلك الاجراءات ومنها حظر التجوال، بالغرامة، والتي تقدر ب 4 الاف جنيه وتصل للسجن الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر عاما، فضلًا عن أن التفاوات في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.