أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، بيانًا، أكد فيه رفضه لتصدير أي أزمات في ظل ما تمر به البلاد والعالم من كارثة. وأعلن "كامل" في بيانه، رفضه لما قام به نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبعض أعضاء المجلس، بامتناعهم عن الموافقة على بيان أصدرته النقابة، لتضمنه جزءًا يحتوي على مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، مُتعبرًا ذلك بأنه "استهانة" بالمسؤولية التي أوكلها لهم مجلس النقابة. وجاء نص البيان كالتالي: في ظل الأحداث التي تمر بها مصر والعالم والإنسانية، لم أكن أحبذ تصدير أية مشكلات للجماعة الصحفية، ولكن لأننا نمر بلحظة حاسمة ولا أعلم هل سأكون بينكم بعد زوال هذه الغمة؟ وجبت المكاشفة. تقدم الأستاذ ضياء رشوان بمقترح بيان بقرارات خاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) للعرض على المجلس للموافقة عليه، وبناءً عليه قمت بعمل بعض الإضافات، وكان أبرزها مناشدة مجلس النقابة للدكتورة نيفين القباج التدخل لحل أزمة توقف تأمينات صحفيي الصحف الحزبية، ومناشدة مجلس النقابة لمعالي النائب العام بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وكذلك أي محبوس احتياطي لا يمثل خطرًا على المجتمع، وهو الاقتراح الذي توافق مع اقتراح الزملاء محمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس وعمرو بدر، وبناءً على اقتراح من النقيب، تم تعديل الصياغة لتكون (يناشد مجلس النقابة السلطات المعنية المختصة بأوضاع نزلاء السجون من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، طمأنة النقابة على الأوضاع الصحية للزملاء الصحفيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، والسماح بدخول الأدوية والأغذية اللازمة لهم لمواجهة هذه الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بها العالم). وهو الاقتراح الذي وافقنا عليه وفقًا لمناقشات مع النقيب، وتأكيده على اهتمامه بإرسال خطاب للنائب العام، يتضمن مطلب إخلاء سبيل الزملاء. ورغم انحيازنا على مدار دورة هذا المجلس للتوافق، حتى لو كنا في أوقات كثيرة يخالف رؤيتنا، إلا أننا فوجئنا بطلب من النقيب بحذف الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين بحجة رفض عدد من أعضاء المجلس له، ورغم موافقة الأستاذ حسين الزناتي على البيان كاملًا، إلا أنه عاد وقرر رفض الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين، وحتى عندما طالبنا أعضاء المجلس عبر الجروب الخاص على واتس آب بالتصويت وتحديد موقفهم بالاسم من هذه الإضافة، لم نجد أي رد سوى مغادرة الأساتذة خالد ميري وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف لجروب المجلس، وذلك في موقف لا يمكن وصفه سوى بأنه استهانة بالمسؤولية التي أُوكلت لهم، وفي ظل ظروف صعبة وخطيرة تمر بها البلاد. وأخيرًا نؤكد أننا وافقنا على البيان منقوصًا، حفاظًا على مصالح الزملاء الصحفيين،واحترامًا لمسؤوليتنا تجاه النقابة وتجاه الوطن، حفظ الله مصر والإنسانية.