تحدث الخبير الإقتصادي الدكتور سالم ناصر سريع أستاذ الإقتصاد جامعة عدن بكلية النفط والمعادن عن المعالجات اللازمة لوقف حال التدهور للعملة اليمنية. وقال "سالم" خلال تصريحات صحفية على هامش حوارة مع "الفجر"، "في ظل عدم الوضوح بشأن اتفاق الرياض وبالتالي سياسة الحكومة والبنك المركزي إتجاه التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني نرى أن الحل يجب أن يبنى على أحتمالين، حيث الاحتمال الأول وهو في حال تنفيذ اتفاق الرياض والتوافق على حكومة فاعلة قادرة على مواجهة ظاهرة تدهور الريال اليمني من خلال تنفيذ جملة من التدابير الاقتصادية التي سوف تعيد الاستقرار للسوق النقدية هي إلزام كافة محلات الصرافه والبنوك التجارية في المناطق المحررة بعدم التحويل والبيع بين الطبعات الورقية بسعرين مختلفين بل وفقا للسعر المحدد على ظهر العملة بمعني رفض تحويل أي مبالغ مالية إلى مناطق سيطرة الحوثي إلا حسب السعر الرسمي المكتوب على ظهر العملة وعدم التمايز بين الأوراق النقدية من نفس الفئة النقدية حسب تاريخ إصدارها والعكس بالنسبة بضرورة رفض استلام اي أموال محولة من مناطق سيطرة الحوثيين الى المناطق المحررة إلا وفق السعر الرسمي للريال والمدون على واجهة الورقة النقدية، وأي محل صرافة أو بنك تجاري يخل بذلك يتم غلقه فورا، مشيرا إلى أن بهذا الاجراء يعيد زمام المبادرة إلى البنك المركزى ويوحد السوق النقدية في إطار واحد. وشدد " سالم " على ضرورة استمرار تدفق العملات الخليجية إلى السوق اليمنية من خلال استمرار صرف رواتب الجيش والأمن بالعملة السعودية وهذا يضمن تخصيص وتوزيع أفضل للعملات الأجنبيه وفقا لآلية السوق مع الشفافية الكافية حيث أن الأموال المدفوعة لهولاء الأفراد بالعملة السعودية هي كبيرة الحجم في الاجمال ولكن الأموال مسلمة لكل فرد على حده كراتب شهري هي صغيرة و بالكاد تغطي مشترواتهم الشهرية لذا فهم يميلون إلى تحول تلك العملة الى الريال وعدم الاحتفاظ بتلك العملات كمدخرات وهذا شي مهم لأن العمله الصعبة لاتتحول الى مخزن للقيمة، أي أن عرض هولاء الجنود لما بحوزتهم من العملات الصعبة عرض غير مرن وفهم لا يميلون لتأخير عملية تحويلها إلى الريال حتى ارتفاع قيمتها أكثر اأي انهم لايدخرون تلك الأموال وهنا لا يتحول النقد الأجنبي كمستودع للقيمة وعلى العكس يميل كبار رجال الدولة وأصحاب الدخول المرتفعة الى الاحتفاظ بمدخراتهم النقدية بالعملات الصعبة وهنا تصبح وظيفة النقد الأجنبي كمستودع للقيمة الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب وانخفاض العرض من النقود الأجنبية الأمر الذي يقود الى تحقيق انخفاضات متتالية في قيمة الريال اليمنية.
وأضاف" سالم" العمل على تسهيل وخفض رسوم الإقامة على اليمنين في دول التحالف حتى إسقاط الانقلاب الحوثي لما لهذا الإجراء من أهمية حيوية في زيادة العرض من العملات الأجنبية في السوق اليمنة واستطرد، توفير احتياطيات نقدية كافية من العملات الرئيسية في البنك المركزي للحفاظ على توازن المعروض من العملات الأجنبية مع الكمية المطلوبة منها من خلال تغطية أي نقص في عرض النقود الأجنبية من خلال الوديعة السعودية مشيرا إلى أنه الأهم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة الإعمار وبوتيرة عالية واستئناف الصادرات النفطية والغازية وإعادة تهيئة البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياة واتصالات ..الخ وخلق مناخ الاستثمار القادر الى اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في المناطق المحررة. وأشار إلى أن الاحتمال الثاني حال عدم تنفيذ اتفاق الرياض وعجز البنك المركزي عن محاربة التدهور في قيمة الريال اليمني وهذا يعني أن التحالف والقوى الوطنية شمالا وجنوبا ولاسيما المجلس الانتقالي هم المعنين بتنفيذ هذه السياسة وفي هذه الحالة يجب العمل على مايلي إعلان الادارة الاقتصادية المستقلة في الجنوب وباقي المناطق المحررة وهذا يعني بشكل أو باخر السيطرة على البنك المركزي والتحكم في المعاملات النقدية في المناطق المحررة و إيجاد سلطة نقدية أخرى مستقلة في المناطق المحررة موازية أو بديلة لسلطات البنك المركزي وقادرة على وضع السياسات النقدية وفرضها على البنوك التجارية ومحلات تداول العملات الأجنبية وحماية الريال الحالي وتعزيز قيمته وتحقيق الاستقرار في السوق النقدية.
واستكمل، قد يتطلب الأمر في حالة تفاقم الأوضاع الاقتصادية اعتماد الريال السعودية أو الدولار بدلا عن الريال اليمني في كل بنود الإنفاق الحكومي أو جزء منه وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتبني التحالف لهذا الخيار وهذا الخيار له متطلبات وتباعات سياسية واقتصادية واسعة لسنا بصدد الحديث عنها حاليا، مشيرا إلى ضرورة اعتماد عمله جديدة للتداول في المناطق المحررة وحتى تودي الغرض منها يجب تثبيت قيمتها مقابل الدولار والعملات الخليجية الرئيسية وضمان سلطات النقد المركزية في دول التحالف مبادلتها وفقا لقيمتها المعلنة.
