أعلنت وزارة الأوقاف عن حزمة من القرارات الجديدة في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام. وقرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد. وأوضح أن المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة وتكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد. وطالب المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا مشيرة إلى اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية. وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع قيادات الأوقاف ومديري المديريات وجميع العاملين بالأوقاف بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير في بيان له، أن أعمال النظافة تشمل يومي الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية. أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، في فتوى له، أن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك. وأضاف: إن كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته؛ فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه، ومَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه- بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب، وكلُّ ما سبق يتَّفق ومقاصد الشَّريعة العُليا، وكذلك تدلُّ عليه الأدلَّة الشَّرعيَّة المُعتبرة؛ إذ الضَّرورات تبيح المحظورات، والضَّرورة تُقدَّر بقدرها.
