كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال، حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها. وأشارت في بيان لها إلي أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة منخفضة تصل إلي 5% كما تم مؤخراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.
وأكدت أن الجهاز يتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي علي 218 مصنع وجاري الان تمويل عدد كبير من هذه المصانع .
وأشارت إلي أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاح كبير في الأسواق المحلية والكثير منهم يصدر الان منتجاته للخارج.
وأكدت نيفين جامع علي ان القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير للقطاع الصناعي حيث انه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد إتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.
