الخشت: الكتاب الجامعي أحد مراجع المادة العلمية بجوار المراجع والقراءات الأخرى الخشت: أحلم باليوم الذي يتم فيه إلغاء الكتاب الجامعي الجامد كمصدر وحيد للمعرفة الخشت: إجراءات قانونية ضد المخالفين.. وغير مسموح لأعضاء هيئة التدريس تجاوز الاسعار الاقتصادية المقررة.. وإلزام المخالفين برد المبالغ للطلاب الخشت: منع التدريس بالملازم والملخصات.. وحظر ربط شراء الكتاب بتقييم الطالب ودرجاته تشكيل لجان علمية بالاقسام لاعتماد الكتب المرجعية.. وتكون متاحة للطلاب قبل الدراسة بوقت كاف تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب علي الملخصات أعلن الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ خطوات جادة وحاسمة حول وضع الضوابط والقواعد العامة الصارمة المنظمة للكتاب الجامعي، ومواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية. وأكد "الخشت"، ضرورة جودة الكتاب الجامعي المرجعي، بوصفه أحد المصادر للمادة الدراسية لتغطية كامل مفردات مقرر تدريسي واحد أو أكثر أو جزء منه، بجوار المراجع والقراءات الأخرى. وشدد على التنسيق الكامل والمتواصل مع المصنفات الفنية وسائر الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع منافذ بيع الملازم خارج الجامعة. وقال الخشت: إنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي وعلى الجميع الالتزام بها وعلى رأسها الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد. وأضاف أن المعايير تشمل تحديد قوائم بمراجع تُشجع الطالب على البحث والاطلاع والمناقشة والمقارنة والاكتشاف، مع ضرورة توافرها بمكتبات الكليات أو الجامعة أو المواقع الاليكترونية التي تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، على أن تكون لجان المراجعة العلمية للكتب الجامعية التي تُشكلها الأقسام هي جهة الاعتماد لأية مواد مطبوعة، ويشترط موافقة القسم على رأي اللجنة. وشدد على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات تجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، على أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ونوه بضرورة رفض إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأية صورة وعدم السماح بربط ذلك بتقييم الطالب ودرجاته على أي وجه كان، فضلا عن منع التدريس عن طريق الملازم أو الملخصات، والتي تتداول بشكل منفرد خارج نطاق كل كلية دون اعتماد الجهة العلمية والإدارية المختصة. وتابع أنه يُمنع تحصيل أية مبالغ من الطلاب غير مقررة من مجلس الكلية ومعتمدة من رئيس الجامعة، ويكون المقرر الدراسي في حدود السلطة التقديرية للقسم العلمي المختص وفي حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في تدريس مقرر واحد يكون الكتاب المرجعي مشتركًا بينهم في مادة علمية واحدة لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتحقيق الاستفادة الأكبر وما يترتب على ذلك من وجود ورقة امتحانية موحدة لجميع طلاب الفرقة الواحدة في ذات المقرر. وأشار إلى أنه على الأقسام العلمية تحديد كتاب مرجعي آخر للطلاب عند عدم وجود كتاب مرجعي للطلاب خاص بأستاذ المادة يقرره القسم، ويجب أن تكون كافة الكتب مُتاحة قبل بداية الفصل الدراسي وبحد أقصى أسبوعين من بدايته. واستكمل أن هناك عدة إجراءات ومعايير لابد من الالتزام بها داخل كليات ومعاهد الجامعة وهي قبل بداية كل فصل دراسي بوقت كاف يقوم كل قسم علمي من الأقسام بالكليات والمعاهد بتشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها. وأردف أنه كل لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء، يقومون بتقديم تقارير المراجعة لرئيس القسم المختص، وبناء على نتائج التقارير يتم اعتماد الكتاب المرجعي أو عدم اعتماده ككتاب مرجعي للمادة الدراسية، وقيام اللجنة العلمية بالاعتماد على مواصفات قياسية ومعايير مهمة عند مراجعة جودة الكتاب. واستكمل أن منها على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بالمنهج العلمي في التأليف، وتوافق محتوى الكتاب مع الأهداف التعليمية المُستهدفة والتوصيف الخاص بالمادة العلمية للمقرر ويغطي جميع مفرداته، وتكون مقدمة الكتاب واضحة وتعطي فكرة موجزة عن محتويات الكتاب وطريقة تدريسه. ومنها: كيف يتعامل معه الطالب، وطريقة عرض المحتوي بشكل واضح ومنطقي ومتسلسل ومترابط مع جودة إخراج الكتاب والتزامه بالمواصفات الفنية من حيث (عدد الصفحات التي تتوافق مع ساعات تدريس المادة في اللائحة)، وضرورة خلوه من الأخطاء الإملائية والنحوية، لا سيما النصوص الدينية. واستتبع بالإشارة إلى ضرورة وجود قائمة بالمصادر والمراجع والقراءات الإضافية حول كل موضوع، وأن يكون للكتاب المرجعي رقم إيداع وترقيم دولي، مع مراعاه توافق المادة العلمية للكتاب مع توصيف المقرر المعتمد من القسم والكلية مع وضع صورة من هذا التوصيف وتقسيمه على أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي في مقدمة الكتاب. وحظر رئيس الجامعة، القيام بأية عمليات مالية مؤسسية خارج النظم والقوانين واللوائح، علي أن يتم تفعيل أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالامتحانات وقرارات الجامعة المنظمة لهذا الشأن، لاسيما أحكام المواد: 70 و71 والتي تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظم الامتحانات الخاصة بها. وذكر أنه ستشكل لجنة الامتحانات في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية، وللعميد اختيار أعضاء اللجنة، وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال. وواصل أنه وتُعرض على اللجنة نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر اجتماع اللجنة وتُعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقراره، ويرأس عميد الكلية لجان الامتحانات ويُشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين. وجدد الإشارة إلى ضرورة تطوير نظم الامتحانات بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون اعتماد الطلاب على المُلخصات والمذكرات، ويتم اخطار جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والاجراءات والمعايير والتأكيد على ضرورة الالتزام بها كتعليمات من السلطة المختصة. كما تلتزم عمادة كل كلية ومعهد بمتابعة ذلك، والتأكد من تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التنفيذ. واختتم بضرورة الالتزام بضمان عدم دخول أية ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي، وتلتزم الكلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخولها الكلية، واعتبار مخالفة أي بند من البنود مخالفة تأديبية لن تتهاون الجامعة في مواجهتها أيا ما كان مُرتكبها، وتُتخذ كافة الاجراءات القانونية مع من يُخالف أي بند من هذه البنود.
