علق كمال زاخر المفكر القبطي، على موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، قائلا: "أمر طبيعي، حيث تأخر كثيرًا، وقد سبق في مستهل الستينيات إصدار الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا مثيلًا بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذكس رقم 1433م لسنة 1960م، وبنفس الصياغة". وتابع "زاخر"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر": ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2326 لسنة 1967م بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية، ونص فيه على "تولي البطريرك الشئون المالية للكنائس والمعاهد الدينية، وله أن يفوض في ذلك المطارنة والأساقفة في حدود اختصاصاتهم أو من يرى تفويضه في ذلك من غيرهم" وبناء على هذا القرار صدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها، وقد حصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة. واختتم: "ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك. وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحري بالقاهرة وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف في المشروعات الكنسية المختلفة". أبرز المعلومات عن مشروع القانون يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية. ويتضمن مشروع القانون اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص، وتلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها وذلك من تاريخ الإحالة. وكما ينص مشروع القانون عند العمل بهذا القانون، على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إداراتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.
