انخفض التضخم في مصر بنسبة كبيرة، خلال العام الماضي؛ حيث نشرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية تقريرعن تراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، بما يعكس نجاحًا لمجهود الدولة في كبح جماح الأسعار. يأتي ذلك في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات، في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني. ونقلت «بلومبرج» عن آلين سانديب رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «نديم للوساطة»، أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار وتقدم "بوابة الفجر"، أسباب انخفاض التضخم في مصر، وذلك ضمن عديد من الخدمات التي تقدمها لمتابعيها وإليكم التفاصيل وفقا لتصريحات الدكتورة إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار. تعرف علي أسباب انخفاض التضخم في مصر _ اصلااحات السياسة المالية لحكومة المصرية _ السياسة النقدية للبنك المركزي _ ارتفاع سعر الجنية المصري أمام الدولار _ توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع _ السياسة المالية من جانب الحكومة المصرية والتي قللت من السيولة بالسوق _ توجيه ايرادات الدولة للانفاق بطريقة سليمة _ الحد من الانفاق الحكومي _ زيادة معدل الضرائب علي السلع التكميلية _ الحد من الافراط في استهلاك بعض السلع _ توفير الانفاق علي الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أعلن تراجع معدل التضخم إلى 3.1% وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% في أكتوبر 2019 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% في سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 3.1% في أكتوبر 2019 مقابل 4.8% في سبتمبر 2019. سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر 2019 مقابل معدلاً سالباً بلغ 2.3% في سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 1.0% في ذات الشهر من العام السابق. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7% في أكتوبر 2019 مقابل 2.6% في سبتمبر 2019.
