قررت حكومة يسار الوسط في فنلندا بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، اليوم الثلاثاء، إعادة أطفال إرهابيي "داعش" من مخيم الهول الكردي في سوريا "بأسرع ما يمكن"، حسبما ذكرت صحيفة Hufvudstadsbladet. عرضت القرار، سانا مارين، التي تم اختيارها، الأسبوع الماضي، كأصغر رئيس وزراء في العالم، في خطوة ساعدت في تجنب أزمة حكومية، وأكدت أنه لا يوجد أي التزام لمساعدة أمهاتهم، الذين تطوعوا للذهاب إلى سوريا والانضمام إلى ما يسمى "الخلافة"، على عكس الأطفال. في قرارها، أكدت الحكومة الفنلندية أنه ينبغي للسلطات في جميع الأوقات ضمان الامتثال للقانون الفنلندي والقانون الدولي، وأنه سيتم اتخاذ القرارات بشأن إعادة أطفال "داعش" إلى فنلندا على أساس كل حالة على حدى، والهدف المعلن هو ضمان مصالح الطفل دائمًا، وسيشرف على العملية ممثل خاص تعينه وزارة الخارجية. وتعهدت الحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان ألا يشكل الأشخاص العائدون إلى فنلندا أي تهديدات أمنية لسكان فنلندا. بموجب الدستور، يجب عدم تعريض سلامة الذين يعيشون في فنلندا للخطر. ومع ذلك، ستقوم الحكومة بمراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية، إذا لزم الأمر. وقد أثار مصير 11 امرأة فنلندية و 39 طفلاً تقطعت بهم السبل في مخيم الهول جدلًا ساخنًا في فنلندا. بينما ذكرت الإذاعة الوطنية "أوليسراديو" الأسبوع الماضي، مستشهدة بالوثائق الرسمية المسربة، أن حكومة مارين أعدت بالفعل خطة لإعادة "جميع الأفراد الذين وافقوا على العودة"، نفى وزير الخارجية بيكا هافيستو، وجود مثل هذه الخطة. في وقت لاحق، أضافت وزيرة المالية الفنلندية المعين حديثًا، كاتري كولموني، النار إلى البنزين من خلال إجراء استطلاع على انستجرام حول ما يجب فعله مع الزوجات الجهاديات اللائي تُركن في سوريا بعد انهيار "الخلافة". بعد رد الفعل العنيف، حذفت الاستطلاع واعتذرت. فيما بعد، راقب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الموقف، وحث على المجيء إلى إنقاذ الأطفال الفنلنديين. وقال "نينيستو"، وفق ما نقلت عنه صحيفة Hufvudstadsbladet: "يجب أن تكون الصورة العامة واضحة تمامًا الآن. يجب على فنلندا مساعدة الأطفال. من الواضح أنه تم التعبير عن آراء مختلفة حول الالتزامات القانونية، لكن الالتزام الأخلاقي واضح تمامًا"، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يشمل النساء. ووصف الباحث توني سيلكا من جامعة توركو، قرار الحكومة بإعادة أطفال "داعش" الفنلنديين إلى وطنهم "بالجريئ ولكن ليس استثنائيا". وأكد أنه يمهد الطريق لبعض الأمهات للعودة إلى فنلندا كذلك، إذا تقرر خدمة مصالح الأطفال الفضلى.
