لا يمر أسبوع، إلا ونسمع أخبار عن حوادث إطلاق نار بأمريكا، يروح ضحيتها عشرات الأبرياء، ورغم أن الولاياتالمتحدة شهدت مظاهرات حاشدة منذ فترة من أجل تغيير قانون الأسلحة في أمريكا، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنا لحل الأزمة حتى الأن. وشهد العام الجاري حوالي 400حادث إطلاق نار، ووفقا لجماعة "أرشيف عنف السلاح" الأمريكية، وقع 395 حادث إطلاق نار منذ يناير الماضي، بمعدل 1.2 حادث يوميًا، وهو ما أسفر عن إصابة 1200 شخصا، سقط منهم 350 قتيلا، ومن بين هذه الحوادث 22 حادثا بالمدارس الأمريكية. أبرز حوادث القتل في 2019 ديسمبر وبالأمس قتل 6 أشخاص بينم ضباط ضرطة في في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حي جيرسي سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وقبلها في 6 ديسمبر، قتل 3 أشخاص في إطلاق نار في قاعدة بنساكولا الجوية بولاية فلوريدا. أغسطس كان أغسطس هو الأكثر دموية بالنسبة للعام الجاري، ففي 31 أغسطس، وقع حادث إطلاق نار مدينة أودسيا بولاية تكساس وأسفر عن مقتل 8 وإصابة 23، وشهدت مدينة إل باسو الأمريكية، في4 أغسطس الماضي، حادث دموي أسفر عن مقتل عشرين شخص وإصابة 26 آخرين، حبن أطلق شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عام النار على عدد كبير من الأشخاص في متجر بمدينة إلباسو بتكساس، والتي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية، ووقع الحادث قرب مركز تجاري، واعتقل المشتبه به خلال 21 دقيقة، وقبلها بيومين قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولاياتالمتحدةالأمريكية. يوليو وفي 28 يوليو الماضي، قتل 4 أشخاص وأصيب 17 حين أطلق مخمور النار على ملهي ليلي بولاية كالفورنيا، وفر هاربا. مايو وشهدت مدينة فرجينيا بيتش بولاية كاليفورنيا، في 31 مايو الماضي، مقتل 13 وإصابة 4 بعد أن أطلق موظف النار على 5زملائه، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة بعد تدخلها. الدستور الامريكي وقانون السلاح وأوضح الدكتور محمدعطالله، أستاذ القانون الدولي في تصريح للفجر، أن القانون الأمريكي ينص على أن السلاح حقا مكفولا للمواطن الأمريكي، حيث نص الدستور الأمريكي على حق المواطن في امتلاك الأسلحة، مبينا أن التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر فى 1971، ينص على أن وجود ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها. وبين أن القانون الأمريكي حدد الشروط اللازمة لاقتناء السلاح، وتتمثل في ضرورة فحص بائعي الأسلحة لخلفيات المشترين، وفقا لقاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، ويمنع على المهاجرين غير الشرعيين أو المجرمين أو المرضى النفسيين شراء الأسلحة. وأضاف لكل ولاية قوانيها الخاصة بالأسلحة، فبعضها يمنع حمل السلاح أو المسدسات في الأماكن العامة مثل كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيويورك وكارولينا، في حين تسمح 31 ولاية أخرى بذلك. أسباب تزايد حواث إطلاق النار على نفس الصعيد، أوضح الدكتور إمام غريب، مؤلف كتاب جون كينيدي الأصابع الاسرائيلية فى لغز الاغتيال، في تصريح للفجرأن تكرار حوادث إطلاق النار له جذور تاريخية، حيث لم يضع الدستوى الأمريكي شرطا لامتلاك السلاح وجعله متاح للجميع لحماية الشعب من استبداد الحكومات. وذكر أن عدم وجود ضوابط متعلقة بسن من يحمل السلاح، من أهم أسباب انتشار حوادث إطلاق النار، لأن معظم الحوادث يرتكبها شباب صغار السن، لا يتضمن سجلهم جرائم جنائية، منبها إلى أن الإعلام الأمريكي له دور في الامر، بسبب الأفلام والمسلسلات القائمة على العنف. تحكم اللوبي الصهيوني في صناعة الأسلحة واضاف هناك جماعات ضغط تحول دون تشريع قانون يمنع تجارة الاسلحة الأمريكية، وعلى رأسها الرابطة الوطنية للاسلحة وتستطيع أن تضغط على الحملات الرئاسية وأعضاء الكونجرس لتحقيق مصالحها، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 60 ألف متجر لبيع الأاسلحة بأمريكا، وهي مرتبطة باللوبي الصهيوني. وأوضح أن ذلك اللوبي يتحكم في مصانع انتاج الاسلحة الأمريكية ويسعى للتخلص من أي أصوات هدفها تعديل قوانين السلاح، منوها إلى أن تلك الجماعات حاولت التخلص من الرئيس الأمريكي، جون كينتدي عندما استهدفه مسلحين في ولاية تكساس عام 1963، بسبب رغبته في وقف الحروب مع فيتنام وحل القضية الفلسطينية. وأكد على ذلك، الباحث السياسي السوري، صلاح قيراطة، بقوله إن الفوارق الطبقية الحادة الموجودة المجتمع الامريكي وعدم الانسجام بين مكوناته، موضحا أن معظم مرتكبي تلك الجرائم يخططون لها بعناية من أجل الانتقام خاصة من المهاجرين. وأضاف جهود الكونجرس كجهة تشريعية لوضع لهذه الافعال تصدم بنصوص تحظى لدى اكثرية الامريكيين بالقدسية لجهة السماح باقتناء السلاح وهذه مسألة مرتبطة بالثقافة الأمريكية الراسخة، مشيرا إلى أن تم وضع مادة لتجريم صناعة الأسلحة عام 1994، ولكن لم يتم تجديدها بعد ذلك، وتم رفض أي قوانين أخرى تم تقديمها من اجل تقنين حمل السلاح. وحذر من أن هناك شعور يتنامى لدى العامة من الامريكيين بضرورة تقنين حمل السلاح في مسعى لمنع استخدامه، مشيرا إلى أن عدم وضع حد لتلك الحوادث سيتسبب في تجدد المظاهرات المطالبة بتقنينه، وربما تكون لها أهمية في برامج المرشحين لانتخابات الرئاسية عام 2020.
