تحدى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، العمال المضربين، اليوم الأربعاء، بخطط لإصلاح طال انتظاره لنظام التقاعد البيزنطي الفرنسي الذي قال، إنه سيكون أكثر عدلاً ويشجع الناس على العمل لفترة أطول. وقال "فيليب"، في كلمة ألقاها بعد أيام من الاحتجاجات والاضرابات، إن فرنسا ستستبدل نظامًا معقدًا يتكون من أكثر من 42 خطة منفصلة تمولها الدولة بنظام عالمي قائم على النقاط ينطبق على من يدخلون سوق العمل لأول مرة في عام 2022. على الرغم من أنه أظهر بعض المرونة للنقابات بشأن توقيت تنفيذ الخطة، قائلاً، إن أي شخص خلال 17 عامًا من التقاعد سيكون معفيًا. وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب طال انتظاره: "لقد حان الوقت لبناء نظام التقاعد العالمي. لا يوجد جدول أعمال خفي. نريد حماية القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين اليوم والغد". وأردف "فيليب"، أن سن التقاعد القانوني سيبقى عند 62، ولكن سيتم تحفيز العمال للعمل لفترة أطول من خلال نظام من المكافآت والخصومات. وتابع: "سيكون هناك حد أدنى للمعاش التقاعدي قدره 1000 يورو (1،102.20 دولار) شهريًا لأولئك الذين عملوا في حياة مهنية كاملة". واستطرد رئيس الوزراء الفرنسي: "لقد أثبت إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، والذي يقدم بعض من أكثر المزايا سخاءً في العالم الصناعي، مهمة غادرة بالنسبة للحكومات السابقة والحالية". أدى إضراب عمال القطاع العام على مدار الأسبوع الماضي إلى شل شبكة النقل في فرنسا، وإغلاق المدارس، وإجبار بعض الرحلات الجوية على الإلغاء. جاءت أقوى معارضة للإصلاح المخطط من العمال الذين لديهم خطط "منافع خاصة"، بما في ذلك موظفو السكك الحديدية، وعمال الرصيف ومغنيو أوبرا باريس الذين يحق لهم التقاعد على سنوات تقاعد كاملة قبل متوسط سن التقاعد البالغ 62 عامًا. وقال "فيليب"، إن النظام العالمي القائم على النقاط سيكون أكثر عدلاً، ويمنح كل متقاعد نفس الحقوق لكل يورو ساهم به، وسيمكن العمال من الانتقال بحرية أكبر من وظيفة إلى أخرى في سوق العمل المعاصر. وأوضح: "نحن نعلم أن أطفالنا لن يكون لديهم نفس المهن الخطية التي نمتلكها ونحتاج إلى نظام معاش يسمح بذلك. نحن بحاجة إلى الإيمان بنظام لا يُفضل لصالح شخص على الآخر".
