بدأت النيابة العامة، بجنوبالجيزة، التحقيق في واقعة قتل زوج ويدعى "أحمد. ش" يبلغ من العمر 35 عامًا على أيدى زوجته بمنطقة العمرانية، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة بجسده، حتى لفط أنفاسه الأخيرة، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للتشريح، وكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الوفاة وملابسات، وطلبت التحريات حول الواقعة. وسددت سيدة ثلاثينية العمر، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل. بداية الواقعة عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم. وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله. كانت المعاينة الأولية، أوضحت أن سيدة سددت 3 طعنات لزوجها ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. اليوم.. النطق بالحكم على 102 متهم باحداث الشغب في مقتل
تصدر اليوم الأحد الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم علي 102 متهم "مخلى سبيلهم" لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير ب"عفروتو" داخل حجز القسم. يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك وسكرتارية أحمد فهمي وطلعت عبده. وقررت نيابة حوادث جنوبالقاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف. وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق. وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن. وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه
