بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، باللجنة الاجتماعية للمجلس، وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن جدول أعمال اللجنة يبحث عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، موضحة أنه يأتي في مقدمتها، إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة في شهر مارس 2020، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعرض نتائج هذه القمة الهامة على قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها يومي 24 و 25 سبتمبر 2019 بنيويورك. وتناقش اللجنة الاجتماعية عددًا من البنود منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
كما يناقش الاجتماع تقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي، والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، بالإضافة إلى بند حول افتتاح البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة ومشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والأطعمة" وذلك بناءً على طلب السودان.
كما تناقش اللجنة مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.
كما تناقش اللجنة بندًا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناءً على طلب تونس وبندًا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.
أشارت سيادتها أنه من المنتظر أن توافق اللجنة على النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية في ضوء استكماله لكافة الإجراءات المطلوبة، وبوصفه الآلية العربية المعنية بأوضاع السكان في الدول العربية، وأستعرضت بالإضافة إلى ما تقدم الموضوعات الهامة المنتظر عرضها على اللجنة بما في ذلك البرلمان العربي للطفل الذي تم إفتتاحه في إمارة الشارقة، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية.
وفي نهاية تصريحها أوضحت أنه من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بمشاريع قرارات، ترفع إلى المجلس على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري، لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.
