حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، مؤكدة أن الإقدام على هذه الخطوة يعد من الجرائم الكبرى. وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: كن واعيًا بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي ،طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131)، بتاريخ 15/ 06/ 1419ه، مؤكدة أن هذه السلوكيات «تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا للفقرة رقم (8/أولًا) من القرار الوزاري رقم (2000) بتاريخ 10/ 06/ 1435ه. وعبر توضيح لها، أكدت النيابة العامة، على «قصر وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكل أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية». وفي سياق ذي صلة، أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني؛ لتمكين الحجاج من شراء نُسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونيًّا. وتتم عملية البيع الإلكتروني، عبر رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق. وتُنفّذ جميع النُسك وفق الشروط الشرعية والصحية، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارات «الداخلية، المالية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، الشؤون الإسلامية، الحج والعمرة، البيئة والمياه والزراعة، العمل والتنمية» وهيئة تطوير مكةالمكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة. وأكد المشرف العامّ على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي، في وقت سابق، أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
