أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تنفيذ برنامج لزيارة المواقع الانتاجية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة للوقوف على مشاكل الصناع وإتخاذ قرارات جذرية لمواجهة المعوقات والتى تؤثر بالسلب على إنتظام العملية الانتاجية. مشيرا الى انه سيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لحضور مثل هذه الزيارات لحل المشاكل التى تقع فى إطار إختصاصات وزراتهم على أرض الواقع سواء ما يتعلق بالغاز أو الكهرباء أو المياه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء جمعيات المستثمرين بكل من العاشر من رمضان والسادات والعبور ودمياط والسادس من أكتوبر وشمال سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح وسوهاج واسيوط واسوان وبدر والصالحية وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق والعمل على إيجاد الحلول لها خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والمياه والغاز وقد تم دعوة كل من المهندس اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ممثلا لوزارة الاسكان والمهندس محمد إبراهيم ممثل للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن وزارة البترول والدكتور فؤاد محمد منصور رئيس قطاع متابعة إتفاقيات محطات القطاعات الخاصة ممثلا لوزارة الكهرباء لحضور الاجتماع لايجاد حلول فورية للمشكلات التى تقع فى إطار إختصاصاتهم. وأشار الوزير الى إنه تم الاتفاق على تعيين خريجى الكليات العملية الجدد بالمصانع ليكونوا حلقة الوصل لتنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية والذى يعد أحد الركائز الاساسية فى إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وقد رحب المستثمرين بهذا القرار والذى سيسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية. كما أعلن الوزير انه سيتم قريبا الاعلان عن التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات المجالس التصديرية والهيئات والجمعيات التى تشرف عليها الوزارة حيث سيتم ضم وجوه جديدة فى عضوية هذه المجالس لضخ افكار جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الاقتصادية. وفيما يتعلق بشكوى رؤساء جمعيات المستثمرين من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي اثرت بالسلب علي حركة الاستثمار اوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع الجهاز المصرفى وتضم اللجنة فى عضويتها نائبا رئيسا بنكى الاهلى ومصر الى جانب الدكتور محمود عيسى المنسق العام لشئون الصناعة، كما سيتم ضم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين الى اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة. وحول مطالبة رؤساء جمعيات المستثمرين بحل مشاكل التراخيص الصناعية كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد دراسة متكاملة فى اسرع وقت حول تسهيل عملية إستخراج التراخيص الصناعية سواء المؤقتة أو الدائمة والتيسير على الصناع، وكذا تسهيل الحصول على الاراضى خاصة بعد قرار تخفيض خطاب الضمان على الاراضى الصناعية الجديدة ليصل الى 100 جنيه للمتر بدلا من 200 جنيه وهو ما يسهم فى توفير الاراضى للمستثمرين الجادين. كما كلف الدكتور سمير الصياد مركز تحديث الصناعة بالقيام بزيارات لجميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية على أن يتم البدء بمحافظات الصعيد لتعريفهم بالخدمات والحوافز والوقوف على إحتياجاتهم التى قررها مجلس تحديث الصناعة مؤخرا خاصة ما يتعلق بالصعيد وسيناء.
