أعد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل مشروع مرسوم بقانون بشأن توسيع صلاحيات وسلطات اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة وصلاحياتها، تمهيدا لاعتماده من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور الانتهاء منه. وطلب وزير العدل في مشروع القانون (الذي لا تزال المناقشات بشأنه جارية أمام مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه بعد) من المجلس العسكري إلغاء القرار رقم 52 لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، استنادا إلى أن عملها يقتصر على الأموال والممتلكات المهربة من جانب الرئيس السابق وأسرته.. وذلك من أجل توسيع سلطات اللجنة ونطاق عملها. وتنص المادة الأولى من المشروع أن تضطلع اللجنة بالتفاوض على استرداد جميع الأموال المهربة في الخارج بما في ذلك النقود بالعملات الوطنية والأجنبية والأوراق التجارية والمالية، وكل ذي قيمة من عقارات أو أراضي أو منقول مادي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وكذلك الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم. وتضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة قضائية للكشف عن كافة الأصول والعمل على استردادها وتسمى باللجنة القضائية لاسترداد الأموال، وتختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام أو من في حكمه أو شركائه عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المصدق عليها من مصر. كما تضطلع اللجنة بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام أومن في حكمه أو شركائه عليها من نشاط غير مشروع، والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحظة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول، وأن تقوم تلك الجهات بتيسير حصول اللجنة على البيانات المطلوبة في هذا الصدد. وتضمن المشروع أن تتخذ اللجنة ما يلزم تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريق غير مشروع.. وأيضا اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، واثبات أحقية الدولة في تلك الأصول وطلب استردادها لصالح مصر بالتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول لأجل تحقيق ذلك.
