قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المُقدم من الحكومة الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ينصف أصحاب المعاشات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن أهم مميزات هذا القانون فض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزاره المالية، وكذلك استقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مُستقلة، مُؤكدًا أن القانون يعمل على الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، مُشيرًا إلى أن قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات الجديد سيكون بمثابة انفراجه وحل جذري لأزمات أصحاب المعاشات. كما أكد أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن صندوق إدارة استثمار أموال التأمينات والمعاشات سينمي قدرات وأصول الأموال المُخصصة لأصحاب المعاشات ويمنع التلاعب بها وذلك بتشكيل مجلس الصندوق من الأمناء المُتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي وإدارة الصندوق الاستثماري. ووضع البرلمان العديد من الشروط والمعايير لحصول المُتعطلين على بدل البطالة وفقًا للقانون أبرزها أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل، وكذلك ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل، بالإضافة إلى أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، ويحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد، وكذلك لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
